أضاف “المصدر” لقناة “ليبيا بانوراما” أن مُحافظ “المركزي” المُقال، الصديق الكبير “تحجج بعدم اعتماد ميزانية عام 2020، الذي طالب من حكومة الوفاق تخفيضها إلى الحد الأدنى” على حد قوله.

كان “الكبير” قد صرح في وقت سابق، بأن المصرف المركزي لم يوافق بعد على ميزانية لعام 2020 مع حكومة فائز السراج لاقتراحها عجزا في الميزانية قدره 17.5 مليار دينار، مضيفا: “لقد رفضنا ذلك وطلبنا منهم خفض الإنفاق مضيفًا أن “العجز ما زال ممكنًا بسبب الحصار النفطي”، على حد زعمه.

وسبق أن هاجمت وزارة المالية بحكومة السراج، محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، الصديق الكبير، متهمة إياه باستخدام أسلوب الديكتاتورية الإدارية بسبب رفض المصرف المركزي صرف المعاملات المالية للمرتبات الخاصة بشهر يناير.

وزعمت الوزارة في بيان لها، أنها من باب المسؤولية القانونية والأخلاقية وتقديرا للظروف الحياتية الاستثنائية التي يعيشها المواطن الليبي من نزوح وتهجير، وفي مقابل تضخم وعدم استقرار اقتصادي بالسوق الليبية، ولما كان السواد الأعظم من الشعب الليبي يقتاتون على المرتبات المدفوعة من قبل الحكومة، لذلك أولت وزارة المالية أهمية بالغة لمسألة صرف الرواتب في حينها دون تأخير وبالمواعيد المحددة قانونا، بحسب تعبيرها.

وقال البيان: “إن المصرف المركزي أرجع المعاملات المالية الخاصة بأذونات الصرف والحوالات المالية والوحدات الإدارية الحكومية المتعلقة بشهر يناير الحالي، بعدما أحالتها الوزارة إلى المصرف يوم 23 يناير الحالي، مبررا ذلك بعدم اعتماد الترتيبات المالية للعام 2020”.

وأضاف البيان “مبرر المصرف يمثل حجة واهية تنم عن عدم فهم ومتابعة من قبل مسؤولي مصرف ليبيا المركزي للوضع القانوني السائد «المجلس الرئاسي» نتيجة تأخير اعتماد الترتيبات المالية للعام 2020 -والتي كان المصرف من أبرز المعرقلين لاعتمادها-، أصدر قراره رقم 1569 لسنة 2019 بتاريخ 31 ديسمبر 2019 بشأن الإذن بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة عملا بأحكام قانون النظام المالي للدولة”.

وأشارت الوزارة إلى أنه بالرغم من هذا التعنت والتعسف من محافظ المصرف المركزي، الذي يعد خارج نطاق القانون، قامت الوزارة بتكرار المحاولة مجددا بإحالة تلك الإجراءات للمصرف يوم الثلاثاء، وعلى الرغم من توافر التغطية المالية بحسابات الخزانة العامة فإن مصرف ليبيا المركزي ومحافظه لا يزال يضرب بالنصوص القانونية عرض الحائط ويستعمل أسلوب الديكتاتورية الإداري» ويقوم بإرجاع تلك الإجراءات دون تقديم أي مبررات قانونية.

وشددت على أن طريقة الكبير، لا توصيف لها سوى التعبير عن توغل سلطته وانفراده بالقرار، مضيفة “هذا الأمر لا يمكن وصفه سوى بقانون القوة؛ لا بقوة القانون”.