وذكر مجلس مشايخ ترهونة، في بيان له، طالعته “أوج”، أنه تابع تصريحات الرئيس التونسي، أمس الإثنين، بخصوص عقد ملتقى للقبائل الليبية في تونس.

وتابع، أن التصريح جاء بعد نجاح ملتقى القبائل الليبية في مدينة ترهونة يوم الخميس الماضي، ما يعني أن القبائل الليبية قد قالت كلمتها وفصلت أمرها وحددت معالم دولتها، وفتحت الباب واسعًا للمصالحة الوطنية وقررت تشكيل جسمها الاجتماعي الذي يمثلها.

وأكد مجلس مشايخ ترهونة، رفض أي مقترحات من هذا النوع، خاصة عندما تقارن القبائل الليبية بالحالة الأفغانية وهو ما لا يستقيم بالمطلق، مُستدركة: “إضافة للرعاية القطرية الواضحة لهذه الدعوة، ولا يخفى على الليبيين ما فعلته الأخيرة قطر فيهم فقد أنفقت أموالا طائلة في زرع الإرهاب في بلادنا”.

واختتمت: “وبهذا فإننا ندعو كافة القبائل الليبية إلى الوقوف صفًا واحدًا وأن نلتزم جميعًا بما جاء في مقررات ملتقى مشايخ وأعيان ونخب ليبيا في ترهونة”.

وقالت رئاسة الجمهورية التونسية، أمس الإثنين، إن الرئيس التونسي قيس سعيد وحاكم دولة قطر تميم بن حمد، أكدا على تطابق وجهات النظر في العديد من القضايا الإقليمية وفي مقدمتها المسألة الليبية.

وأوضحت الرئاسة التونسية، في بيانٍ لمكتبها الإعلامي، أن سعيد وحمد أكدا في تصريح إعلامي مشترك، في ختام المباحثات الثنائية بين الوفدين التونسي والقطري بمناسبة زيارة تميم بن حمد آل ثاني إلى تونس، طالعته “أوج”، ضرورة إيجاد حل ليبي ليبي للأزمة الليبية.

ووفق البيان، تطرق الجانبان إلى إمكانية دعوة عدد من القبائل الليبية التي لها مشروعية شعبية، لعقد اجتماع ثان موسع في تونس يكون ممثلاً لكل القبائل لوضع حد للاقتتال والحروب والانقسامات خاصة وأن تونس هي من أكثر الدول تضررًا مما يحصل حاليًا في ليبيا.

وقال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن القضية الأولى التي تم تناولها، هي القضية الليبية وكيف يجب أن يكون الحل ليبيًا ليبيًا؟، مشيرًا إلى أن مشروعية القبائل شعبية بالرغم من أنها غير انتخابية، وأنها قد تكون طريقًا يمهد لشرعية انتخابية دون أي تدخل خارجي حتى تعود السيادة للشعب الليبي وحده ليختار بكل حرية مؤسساته وحكامه.

وتابع: “لا أعتقد أن الحل يمكن أن يأتي من الخارج بقدر ما يمكن أن يأتي من الليبيين أنفسهم، حيث عبر عدد من زعماء القبائل عن رغبتهم في الاجتماع مرة ثانية في تونس بعد أن كان الاجتماع الأول منقوصًا، لكنه هذه المرة سيكون ممثلاً لكل القبائل”.

وواصل: “أستلهم هذا الحل من الحل الذي وقع في أفغانستان والذي كان مؤقتًا في تلك الفترة، حينما تم جمع القبائل في مدينة بون، وتم التوصل لوضع دستور أفغاني، وقد يكون منقوصًا لكنه أفضل من الحروب ومن الاقتتال والانقسام”.

واختتم: “تونس من أكثر الدول تضررًا من الوضع في ليبيا، ونحن نتمسك بالشرعية الدولية، لكنها ليست أبدية خالدة ولابد أن تحل محلها شرعية ليبية خالصة”.