بعد قبض الميليشيات على ضباط باشاغا.. داخلية الوفاق تخصص بريد إليكتروني لتلقي شكاوى الاعتداء على أفرادها

خصصت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير الشرعية، اليوم الخميس، بريدًا إليكترونيًا لتلقى الشكاوي والتظلمات عـلى مـن وقع عليهم الظلم أو الاعتداء مـن قـبل أي مكون مـنها سواء أفرادًا أو كيانات تابعة لها, أو أي أجهزة أمنية وعسكرية أخرى.

ونوهت الوزارة، في بيانٍ لمكتبها الإعلامي، طالعته “أوج”، بأنه تم إنشاء البريد الإليكتروني [email protected] لتلقى تلك الشكاوى والتظلمات.

وكان وزير الداخلية بحكومة الوفاق غير الشرعية، فتحي باشاغا، شن هجومًا على ميليشيا النواصي بعد خروجهم عن سيطرته، وذلك خلال مؤتمر صحفي في العاصمة طرابلس، قائلاً: “أنصح الشباب في ميليشيات النواصي ألا يقبضوا على أحد لأن هذا ليس من اختصاصهم، هذا اختصاص الداخلية، والباب مفتوح أمام من يريد الانضمام للداخلية ومن يرفض سيحاسب أمام القانون”.

وكان باشاغا، وجه خطابًا لرئيس جهاز المخابرات الليبية ورئيس جهاز الأمن الداخلي، مشيرًا إلى أنه لاحظ قيام بعض منتسبي المخابرات والأمن والداخلي بالقبض على أعضاء هيئة الشرطة دون إذن مسبق، مؤكدًا أنه لن يتهاون في اتخاذ إجراءات رادعة مع كل من يقوم بذلك.

كما وجه خطابًا إلى القائم بأعمال النائب العام لإعلامه باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال قيام شخص يدعى، مصطفي إبراهيم قدور بالقبض على بعض ضباط الشرطة وحجزهم دون إذن.

وتراجع باشاغا عن هجومه على ميليشيا النواصي، بعد يوم واحد من الواقعة، قائلاً: “عندما تحدثت بالأمس، لا أقصد النواصي بأكملها، لأن بهم أناس شرفاء، يقاتلوا على الجبهة، ومتواجدين في التبات، وبها ناس مشهود لهم، ولكن بهم أناس تدخلوا في المخابرات ويستغلوا المخابرات الليبية، فهذا يعمل ضدنا حيث يقبض على ضباط الشرطة بدون وجه حق”.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.