![](https://scontent.famm7-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/85053742_2472347902870955_7537377642647912448_n.png?_nc_cat=102&_nc_sid=b96e70&_nc_oc=AQkHMosx7y5Ptyi7uRz9xbsDww3zN932FTu51iYrlmPy_UbkoTQGZgQtlEdqCvePX6s&_nc_ht=scontent.famm7-1.fna&oh=37ed3829abdf4b1e54ae33fb4785a538&oe=5EEAA923)
أوج – بنغازي
قال عضو مجلس النواب المنعقد في طبرق، زياد دغيم، إن المسار السياسي كما هو متوقع في انسداد كبير، موضحًا أنه لا مفر من توسعة وتعديل المنتدى الحالي وفق معايير واضحة تفسر تمثيل كل شخصية بدون انتقائية على أن تشمل بالضرورة لجنتي “مجلس النواب والدولة” المشكلتين بقرارين رسميين.
قال عضو مجلس النواب المنعقد في طبرق، زياد دغيم، إن المسار السياسي كما هو متوقع في انسداد كبير، موضحًا أنه لا مفر من توسعة وتعديل المنتدى الحالي وفق معايير واضحة تفسر تمثيل كل شخصية بدون انتقائية على أن تشمل بالضرورة لجنتي “مجلس النواب والدولة” المشكلتين بقرارين رسميين.
وتساءل “دغيم” في تصريحات خاصة لـ”أوج”: “لماذا الانتقائية والكيل بمكيالين الذي تجسد في دعوة وزراء من حكومة الوفاق مثل بشاغا وعبدالجليل وترك نظرائهم وزراء الحكومة الشرعية أو دعوة مستشار السراج وترك أعضاء المجلس الرئاسي المقاطعين أمثال المجبري والقطراني؟، فهل هذه الدعوات تسويق لشخصياتهم للحكومة أو من يمثلون؟”.
وتابع: “لا يمكن وقف الحرب، إلا بتحقيق تسوية سياسية وفق الثوابت الوطنية المعلنة من الجيش والتي يمكن اختصارها في عنوان استعادة الدولة وسيادة قرارها، وعلى مجلس الدولة أن يفهم أن السادة النواب المجتمعين بطرابلس ليسوا إلا كتلة برلمانية طالما لم يحققوا نصاب أول جلسة”.
واختتم: “عليهم أيضًا وفق المادة 12 من الاتفاق السياسي مع مجلس النواب تحمل مسؤولياتهم وإنجاز “الحل الليبي ليبي بملكية ليبية”، بعيدًا عن إرادة دولية متخبطة الأجندة والمصالح، ومشوش عليها من شخصيات ليبية مغرضة، فالمعيار الوحيد لوجودها أنها صديقة للبعثة ليس إلا”.
وانطلقت بالأمس الحوارات السياسية الليبية المنعقدة في العاصمة السويسرية جنيف بحضور ضعيف، بعد مقاطعة غالبية المدعوين، حيث أعلن مجلس النواب المنعقد في طبرق، الاثنين الماضي، مشاركته في محادثات جنيف، معللاً ذلك بتدخل البعثة الأممية في اختيار المجلس للجنة الممثلة له.
وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، أحميد حومة، إن المجلس قرر تعليق مشاركته في المسار السياسي بحوار جنيف، لتدخل بعثة الأمم المتحدة في اختيارات المجلس للأسماء المشاركة في الحوار.
وطالب حومة، في مؤتمر صحفي بمدينة بنغازي، الأعضاء الذين سافروا إلى جنيف بالعودة إلى ليبيا، موضحًا أن مجلس النواب اختار أسماء 13 عضوًا لتمثيله في محادثات جنيف، وفقًا للدوائر الانتخابية الـ13 في ليبيا، موضحًا أن البعثة الأممية في ليبيا تواصلت في الفترة الماضية بشكل مباشر مع بعض النواب في دوائر أخرى مختلفة واختارت 5 منهم.
وعلى الجانب الآخر، أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، فائز السراج، تعليق كل المفاوضات العسكرية والسياسية والاقتصادية التي ترعاها البعثة الأممية.
وقال السراج: “إن الحديث عن استئناف مفاوضات السلام، تجاوزته الأحداث على الأرض، وسط القصف المتواصل من الميليشيات التي تحاول السيطرة على طرابلس”.
ومن جهته، أعلن رئيس المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” خالد المشري، تعليق المجلس مشاركته في المسار السياسي للحوار بجنيف، قائلا: “المجلس لن يشارك إلا بانسحاب القوات المعتدية على طرابلس”.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، الاثنين، أنه سيوجه رسالة إلى البعثة الأممية لتأجيل الحوار حتى انعقاد الجولة الثالثة من لقاءات اللجنة العسكرية (5+5)، داعيا إلى الربط بين المسارين العسكري والسياسي.
وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.