الخارجية الروسية: نرحب باستعداد الاتحاد الأفريقي لإرسال مراقبين عسكريين إلى ليبيا

أوج – موسكو
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن موسكو ترحب باستعداد الاتحاد الإفريقي، إرسال بعثة مراقبين عسكريين إلى ليبيا، مؤكدة على ضرورة إجراء ذلك بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

وتابعت في تصريحات لها، نشرتها بوابة “أردوبوينت”، طالعتها وترجمتها “أوج”: “نرحب بإعلان قيادة الاتحاد الإفريقي في ختام قمة الاتحاد بأديس أبابا، بشأن استعداد الاتحاد لإرسال مجموعة مراقبين عسكريين لمراقبة وقف إطلاق النار في حالة التوصل لاتفاق في هذا الشأن بين أطراف النزاع”.

وأضافت متحدثة الخارجية الروسية: “ننطلق من حقيقة أن نشاط المراقبين العسكريين، الذي ينبغي أن يتم بالتنسيق الوثيق مع منظمة الأمم المتحدة لدورها الرائد في التسوية الليبية”، مؤكدة أنه من الممكن أن يصبح ذلك مساهمة كبيرة في جهود المجتمع الدولي لتطبيع الوضع في ليبيا.

ويعتزم الاتحاد الأفريقي نشر بعثة لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا والاتصال مع طرفي الصراع.

وقال مفوض السلم و الأمن للاتحاد الأفريقي، إسماعيل شرقي، في تصريحات نقلتها الإذاعة الجزائرية، طالعتها “أوج”: “نعتزم فور تأكدنا من احترام وقف إطلاق النار بشكل فعلي نشر بعثة مراقبة عسكرية لمراقبة اتفاق إطلاق النار وضمان الاتصال مع الأطراف الليبية”.

وأضاف: “سنتطرق مع الأمم المتحدة إلى إمكانية إرسال بعثة تقييم مشتركة لما قبل- الانتشار الاتحاد الأفريقي-الأمم المتحدة، كما أن قمة الاتحاد الأفريقي الـ33 كانت قد صنفت الملف الليبي من ضمن أولويات القارة”.

وتابع: “كما أن رئيس اللجنة رفيعة المستوى حول ليبيا دنيس ساسو نغيسو رئيس الكونغو، قد نصب مجموعة اتصال منبثقة عن أعضاء اللجنة من أجل مزيد من الفعالية وتنسيق أمثل للجهود الدولية في إطار البحث عن حل للأزمة الليبي”.

وأكد أن الاتحاد ملتزم بتسوية الأزمة في ليبيا مذكرا بالقرارات المتخذة على مستوى قمة مفوضية السلم والأمن وندوة رؤساء الدول والحكومات، وهي ضرورة وقف إطلاق النار واحترام حظر الأسلحة ووقف التدخلات الخارجية، موضحا أنها تجسد مشاركة مباشرة في مراقبة وقف إطلاق النار وبعث تمثيل الاتحاد الأفريقي بطرابلس مع التحضير لندوة المصالحة.

وكان مجلس الأمن الدولي، تبنى قبل أيام، قرارًا يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، قدمته بريطانيا لدعم مخرجات مؤتمر برلين الذي استضافته ألمانيا الشهر الماضي بشأن ليبيا، أيّد القرار 14 عضوًا من مجموع 15 من أعضاء المجلس، فيما امتنعت روسيا عن التصويت.

ويطالب القرار الذي صاغته بريطانيا على مدار ثلاثة أسابيع ودعت للتصويت عليه، جميع الأطراف بوقف دائم لإطلاق النار، في أول فرصة ودون أي شروط مسبقة.

كما يفرض المشروع امتثال كل الأعضاء لقرار المجلس بشأن حظر الأسلحة المفروض منذ عام 2011م، ويدعو إلى التزام جميع المشاركين في اجتماع برلين حول ليبيا آي النار/ يناير الماضي، بالامتناع عن التدخل في الصراع في ليبيا وشؤونها الداخلية.

واستضافت العاصمة الألمانية برلين، في 19 آي النار/يناير 2020م الماضي، مؤتمراً حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وذلك بعد المحادثات الليبية – الليبية، التي جرت مؤخرًا، في موسكو، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.

وأصدر المشاركون في مؤتمر برلين، بيانًا ختاميًا دعوا فيه إلى تعزيز الهدنة في ليبيا، والعمل بشكل بناء في إطار اللجنة العسكرية المشتركة “5 + 5″، لتحقيق وقف لإطلاق النار في البلاد، ووقف الهجمات على منشآت النفط وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.

وتشكل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لجنة تضم 13 نائبا عن البرلمان ومثلهم من المجلس الأعلى للإخوان المسلمين، إضافة إلى شخصيات مستقلة تمثل كافة المدن الليبية تختارهم البعثة الأممية لخلق نوع من التوازن والشروع في حوار سياسي فاعل بين الأطراف الليبية.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.