قالت أستاذ القانون الجنائي بجامعة بنغازي، الدكتورة جازية شعيتير، إن الفوضى الأمنية التي شهدتها ليبيا منذ 2011م ألقت بظلالها على معدل نسبة الجرائم الجنائية في البلاد.
وتابعت “لقد بات السلاح في كل بيت وكل سيارة، وبالتالي تغيرت نوعية الجرائم، فالسرقات صارت سطواً مسلحاً، والمشاجرة أصبحت تنتهي بالقتل أو الشروع فيه، وبرزت جرائم الاعتداء على رجال الأمن من قبل العصابات المسلحة”.
وأوضحت أن التركيز على الصراع السياسي والعسكري شغل الجميع عن رصد الجريمة المنظمة العابرة للحدود، سواء ما تتعلق بتجارة المخدرات، والتجارة في البشر، وبالطبع الجنس، ولا يوجد اهتمام بتأمين الحدود، وأيضاً عدم اهتمام بإيجاد تشريعات قانونية وسياسة تنفيذية لمواجهة هذه الجرائم.
وألمحت إلى نجاح قادة الميليشيات المسلحة في المنطقة الغرب بالإفلات من العقاب جراء ما يتمتعون به من نفوذ سياسي، ربما يكون قد ساهم في ارتفاع معدلات الجريمة المنظمة، حسب قولها.
