قانون

شعيتير : الفوضي التي أعقبت 2011 تسببت في زيادة نسبة الجرائم الجنائية .


قالت أستاذ القانون الجنائي بجامعة بنغازي، الدكتورة جازية شعيتير، إن الفوضى الأمنية التي شهدتها ليبيا منذ 2011م ألقت بظلالها على معدل نسبة الجرائم الجنائية في البلاد.


شعيتير أضافت، في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، أنه من الصعب تحديد معدل للجرائم في ليبيا، أكانت متوسطة أم مرتفعة، نظراً لانعدام الإحصائيات العامة، مشيرة إلى خطورة عدم الانتباه الراهن للآثار السلبية للصراع السياسي ثم المسلح وما سبقهما من انتشار الفوضى الأمنية التي شهدتها ليبيا منذ 2011م.

وتابعت “لقد بات السلاح في كل بيت وكل سيارة، وبالتالي تغيرت نوعية الجرائم، فالسرقات صارت سطواً مسلحاً، والمشاجرة أصبحت تنتهي بالقتل أو الشروع فيه، وبرزت جرائم الاعتداء على رجال الأمن من قبل العصابات المسلحة”.

وأوضحت أن التركيز على الصراع السياسي والعسكري شغل الجميع عن رصد الجريمة المنظمة العابرة للحدود، سواء ما تتعلق بتجارة المخدرات، والتجارة في البشر، وبالطبع الجنس، ولا يوجد اهتمام بتأمين الحدود، وأيضاً عدم اهتمام بإيجاد تشريعات قانونية وسياسة تنفيذية لمواجهة هذه الجرائم.

وألمحت إلى نجاح قادة الميليشيات المسلحة في المنطقة الغرب بالإفلات من العقاب جراء ما يتمتعون به من نفوذ سياسي، ربما يكون قد ساهم في ارتفاع معدلات الجريمة المنظمة، حسب قولها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى