محذرة من استغلال الموانئ في الأغراض العسكرية.. موانئ المؤقتة: الصراع المسلح قلص 70% من حركة التجارة البحرية

أوج – بنغازي

قال رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري في الحكومة المؤقتة حسن جويلي، إن الصراع المسلح في البلاد أدى إلى تقلص الحركة التجارية البحرية بشكل كبير فاق 70% في بعض السنوات.

وأضاف جويلي في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، طالعتها “أوج”، أن الصيانة السنوية والتخطيط الاستراتيجي لتطوير وإنشاء موانئ جديدة توقفوا أيضا.

وحذر من مغبة تحويل واستغلال أي ميناء تجاري للأغراض العسكرية، أو تحويله لقاعدة لأي دولة أو غير ذلك من إجراءات تغير دوره الأصلي، ما سيؤدي إلى انعدام الحركة التجارية في الميناء، وبالتالي سيكون له تأثير مباشر على الأهالي من حيث زيادة أسعار السلع التي يتم استيرادها.

ويقع في نطاق سيطرة الحكومة المؤقتة تسعة موانئ؛ منها التجارية والصناعية والنفطية، من مجمل 15 ميناء في كامل أرجاء ليبيا.

وتضم قائمة الواردات الليبية ما لا يقل عن 42% من آلات ومعدات النقل، وما يقرب من 17% من المنتجات الغذائية، فضلاً عن الأجهزة الكهربائية والأدوية والملابس الجاهزة والمنتجات الجلدية والورقية والزجاجية ومواد البناء.

وفي سياق متصل، تشهد المنطقة الشرقية عملية إغلاق لغالبية لمنابع النفط، حيث أعلن أبناء القبائل والمدن الليبية المتواجدين بميناء الزويتية النفطي، في وقت سابق، إيقاف تصدير النفط من جميع الموانئ النفطية بدءا بميناء الزويتية، ومطالبة جهات الاختصاص والمجتمع الدولي بفتح حساب لإيداع النفط حتى تشكيل حكومة تمثل كل الشعب الليبي.

ومن جهتها، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أن قوات موالية لخليفة حفتر، أغلقت أبرز موانئ النفط الواقعة في المنطقة الشرقية، موضحة أن هذه الواقعة ستتسبب في خسائر بإنتاج النفط الخام قدرها 1.2 مليون برميل في اليوم، وخسائر ماليّة تقدّر بحوالي 77 مليون دولار في اليوم.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.