الشركة الليبية للموانيء بالمؤقتة: مليشيات الوفاق تستخدم ميناء مصراتة في جلب السلاح


أوج – بنغازي
رجح مدير الشركة الليبية للموانئ، يزيد بوزريدة، اعتماد المليشيات التابعة لحكومة الوفاق غير الشرعية على ميناء مصراتة بدرجة كبيرة في جلب واستقبال أي قدر وأي نوعية من السلاح مقارنة بباقي الموانئ، لاسيما أن الميناء تم تطويره خلال السنوات الماضية بشكل كبير وعلى نحو نموذجي مما يجعله مؤهلاً لأي هدف وغرض عسكري أو تجاري، مقارنة بميناء الخمس الأقل مساحة.
وأكد بوزريدة في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، طالعتها “أوج”، قوع أضرار كبيرة في موانئ المنطقة الشرقية جراء الصراع، وتحديدا خلال سنوات الحرب على الإرهاب في بنغازي ودرنة قبل بضع سنوات، موضحا أن المنطقة الشرقية تضم 5 موانئ تجارية، هي بنغازي والبريقة ورأس لانوف وطبرق ودرنة، ويعد ميناء بنغازي الرئيسي وثاني أكبر الموانئ في البلاد.
وأضاف أن ميناء بنغازي نال النصيب الأكبر من عمليات التدمير التي وصلت إلى بنيته التحتية وآلياته وتجهيزاته الفنية بنسبة نحو 90% خلال فترة سيطرة الميليشيات الإرهابية على المدينة جراء إهمال الصيانة أولاً، ثم جراء استخدامهم آليات وحاويات الميناء كساتر دفاعي مع بدء تقدم “الجيش” في معركته لتحرير المدينة.
وأشار إلى استقدام ميليشيات الغرب السلاح عبر الموانئ التجارية، وإن تم تسليط الضوء عليه إعلامياً في الفترة الأخيرة، إلا أنه يتم منذ أعوام وبدرجة تركيز عالية، موضحا أنه قبل عام 2014م، كانت الميليشيات التي تسيطر على بنغازي وقتها تجلب السلاح داخل حاويات البضائع، وكانوا يستقدمون عناصر خاصة لتفريغه بعيدا عن أعين العاملين في الميناء وفي ساعات عمل غير اعتيادية، وشحنه بسياراتهم إلى مواقع تمركزهم بالمدينة.
وذكر أن الميليشيات استفادت كثيرا من عوائد الشركة والتي كانت تصب في المقر الرئيسي لها في مدينة مصراتة، قائلا: “كانت العوائد تقترب من 90 مليون دينار ليبي سنويا، بالطبع بعد إعلان البرلمان والحكومة المؤقتة نفوذهم في الشرق حدث الانقسام للشركة، وصدر قرار بنقل المقر الرئيسي لبنغازي، وهو القرار الذي لم يستطع الزملاء في موانئ الغرب وهي طرابلس والخمس ومصراتة تنفيذه واستمروا في العمل مع مقر مصراتة”.
وحول وضع ميناء بنغازي وموانئ المنطقة الشرقية، ذكر: “بعد إعلان تحرير بنغازي قرب نهاية عام 2017م، تم ترميم الكثير من آليات الميناء وأجهزته وأرصفته والمبردات الخاصة بالبضائع الغذائية، لكن كثيرا من الشركات والسفن كانت تتخوف من أعمال العنف وتوصيف ليبيا كدولة صراع وتطلب تأمينات عالية، ومع بداية عام 2019م بدأت المعدلات تعود لطبيعتها والعوائد الشهرية تقترب من ستة مليارات دينار ليبي في ميناء بنغازي وحده، وباقي الموانئ تعمل بشكل جيد أيضا”.
وفي سياق متصل، تشهد المنطقة الشرقية عملية إغلاق لغالبية منابع النفط، حيث أعلن أبناء القبائل والمدن الليبية المتواجدين بميناء الزويتية النفطي، في وقت سابق، إيقاف تصدير النفط من جميع الموانئ النفطية بدءا بميناء الزويتية، ومطالبة جهات الاختصاص والمجتمع الدولي بفتح حساب لإيداع النفط حتى تشكيل حكومة تمثل كل الشعب الليبي.
ومن جهتها، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أن قوات موالية لخليفة حفتر، أغلقت أبرز موانئ النفط الواقعة في المنطقة الشرقية، موضحة أن هذه الواقعة ستتسبب في خسائر بإنتاج النفط الخام قدرها 1.2 مليون برميل في اليوم، وخسائر ماليّة تقدّر بحوالي 77 مليون دولار في اليوم.
وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
Exit mobile version