دبرز: لا يوجد مجلس نواب في بنغازي لكنها كتلة برلمانية مرتهنة للمتمرد حفتر

قال عضو المجلس الأعلى للإخوان المسلمين، بلقاسم عبد الكريم دبرز، اليوم الأربعاء، إنه لا يوجد مجلس للنواب في بنغازي، وإنما كتلة برلمانية تابعة لعقيلة ومرتهنة للمتمرد حفتر وتنفذ أوامره، ولا يتجاوز عددها الـ37 عضوا ولا يمكن بأي حال من الأحوال تحقيق النصاب وعقد جلسة، ولذلك لا قيمة لما يصدر عنهم، على حد تعبيره.

وأضاف دبرز، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، طالعتها “أوج”: “كتلة عقيلة صالح في بنغازي هم إلى الآن عاجزون عن اختيار فريق للتحاور وفق المقترح المقدم من البعثة الأممية، وكل ما يصدر عنهم لا قيمة له إطلاقا لأن هؤلاء الـ 37 عضواً يتلقوا الأوامر من وكر الرجمة، وأتحداهم أن يسألوا المتمرد حفتر عن زميلتهم سهام سرقيوة، فمجلس النواب الآن منقسم، الأكثرية متواجدون في طرابلس”.

ودعا دبرز، المجتمع الدولي والبعثة الأممية في ليبيا إلى تحديد ومعاقبة الطرف المُتعنت الذي رفض التوقيع على وقف إطلاق النار، قائلاً: “يجب على المجتمع الدولي والبعثة أن تعاقب أو على الأقل تشير بقوة للطرف المتعنت الذي رفض التوقيع على وقف إطلاق النار في موسكو”.

وحول اتهامات المبعوث الأممي إلى ليبيا طرفي النزاع باستيراد أسلحة واستجلاب مقاتلين أجانب قال دبرز: “هل يتساوى من وقع على وقف إطلاق النار، مع الطرف الآخر المرتهن للإمارات الذي رفض التوقيع، كذلك لا توجد وجه مقارنة، ومن حق حكومة الوفاق الشرعية أن تستورد وتتعاون مع من تشاء”.

وتابع: “ولا يحق لمتمرد على الشرعية يقود انقلاب عسكري مدعوم من دول تخشى الديمقراطية وصناديق الاقتراع حتى لا تعم هذه النجاحات وتطالها في نفيها كالإمارات”، مؤكدًا أن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، يميل في مواقفه إلى خليفة حفتر كما إلى دولة الإمارات قائلاً: “نحن في مجلس الدولة لدينا شعور كبير جداً أن غسان سلامة متواطئ مع الإمارات وتابعها حفتر ومواقفه منحازة لهم وأصبح هذا يتأكد لنا يومًا عن يوم وسبق أن حدث ذلك مع سابقه ليون، الذي كان مرتشٍ من الإمارات وتم تغييره”.

واستضافت العاصمة الألمانية برلين، في 19 آي النار/يناير 2020م الماضي، مؤتمراً حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وذلك بعد المحادثات الليبية – الليبية، التي جرت مؤخرًا، في موسكو، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.

وأصدر المشاركون في مؤتمر برلين، بيانًا ختاميًا دعوا فيه إلى تعزيز الهدنة في ليبيا، والعمل بشكل بناء في إطار اللجنة العسكرية المشتركة “5 + 5″، لتحقيق وقف لإطلاق النار في البلاد، ووقف الهجمات على منشآت النفط وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.

وتشكل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لجنة تضم 13 نائبا عن البرلمان ومثلهم من المجلس الأعلى للإخوان المسلمين، إضافة إلى شخصيات مستقلة تمثل كافة المدن الليبية تختارهم البعثة الأممية لخلق نوع من التوازن والشروع في حوار سياسي فاعل بين الأطراف الليبية.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.