مُطالبًا باستغلالها لدعم الاقتصاد.. سيالة: يجب أن يكون لنا دورًا في متابعة عوائد الأموال الليبية بالخارج

أوج – أديس أبابا
دعا وزير الخارجية بحكومة الوفاق غير الشرعية، محمد الطاهر سيالة، إلى ضرورة أن يكون لدولة ليبيا دورًا محوريًا في إدارة ومتابعة ما تحققه الأموال والأصول الليبية في الخارج من عوائد لا يشملها القرارات الدولية الصادرة بشأن تجميدها.

وأضاف في كلمته التي ألقاها خلال اجتماعات الدورة العادية الـ”36″ للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، في أديس أبابا، تابعتها “أوج”، أن هذه القرارات أبعدت الدولة الليبية عن مراقبة هذه الأموال والإشراف عليها، والتي تم إيداعها من قبل القنوات الرسمية في إطار تنفيذ سياسة ليبيا للاستثمار في الخارج.

وأشار سيالة إلى أنه كان من المفترض أن تكون هذه الأموال مُحصنة من أي تهديد بموجب القرارات الدولية، مُطالبًا بأن تتم الاستفادة من عوائدها داخليًا في دعم الاقتصاد الوطني والعملة، مُبينًا أنه سبق وأن تم إبلاغ رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بأهمية أن يلعب الاتحاد دور في المحافظة على هذه الأموال وما تدره من عوائد، خاصة تلك الموجودة في بريطانيا، وسعي الأخيرة – متجاهلة كل القرارات الدولية – لاستصدار تشريع من مجلس العموم لاقتطاع جزء من هذه الأموال لسداد تعويضات عن أحداث لم يكن الشعب الليبي مسؤلاً عنها، وقد تم تسويتها في وقت سابق.

وبيّن أن هذه الأموال هي لصالح المواطنين الليبيين والأجيال القادمة، وأن ليبيا تقدمت بطلب لمجلس الأمن الدولي لتعديل قراره الذي جمد بموجبه الأموال والأصول الليبية في الخارج، بحيث يعطي ليبيا ومؤسساتها الاستثمارية حق إدارة الأموال والأصول دون فك التجميد عليها، موضحًا أن ذلك يستهدف تحقيق الغرض الأساسي وهو مصلحة الشعب الليبي صاحب هذه الأموال.

وفي ختام حديثه، أكد أن سلب حق الإدارة ساهم بشكل كبير في انخفاض العوائد، مُطالبًا الدول الأفريقية الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، دعم هذا الطلب.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.