أوج – أديس أبابا
وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، الشكر لمجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي على تنظيمه اجتماعًا حول القضية الحيوية؛ “كيفية وقف دوامة العنف في ليبيا وتعزيز الاستقرار في الساحل؟”، ودعوته للتحدث في هذا اللقاء.
وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، الشكر لمجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي على تنظيمه اجتماعًا حول القضية الحيوية؛ “كيفية وقف دوامة العنف في ليبيا وتعزيز الاستقرار في الساحل؟”، ودعوته للتحدث في هذا اللقاء.
وأضاف غوتيريش، في كلمته أمام المجلس، طالعتها وترجمتها “أوج”: “إنني ممتن للمجلس وللاتحاد الأفريقي بأسره على الشراكة مع الأمم المتحدة بشأن جميع قضايا السلام والأمن، ولا سيما لالتزامكم بإنهاء الصراع الليبي”.
وتابع: “منذ الطير/أبريل الماضي، تسببت المعركة ول العاصمة طرابلس في مقتل وجرح الآلاف من الأشخاص، بمن فيهم المئات من المدنيين، كما تم انتهاك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان مرارًا وتكرارًا”.
وواصل: “اضطر أكثر من 170.000 شخص إلى مغادرة منازلهم، كما تأثر المهاجرون واللاجئون، بعضهم محاصرون بالقرب من القتال في مراكز الاحتجاز، وما زالوا يعانون في ظروف مروعة”.
وأكمل: “سمح هذا التصعيد للجماعات الإرهابية بالحصول على النفوذ والتأثير في المنطقة، وقد شجع وصول الأسلحة والمقاتلين الأجانب والاتجار بالبشر والأنشطة الإجرامية الأخرى، وكل هذا أدى إلى تفاقم التوترات والصراعات المحلية القائمة، وتآكل النسيج الاجتماعي، وآليات حل النزاعات الساحقة وتوتير هياكل الحكم الهشة بالفعل في بلدان الساحل”.
واستطرد: “اليوم، يتدهور الوضع الأمني والإنساني عبر الساحل باستمرار، ويتزايد ارتباطه ببحيرة تشاد ويهدد بالانتشار إلى سواحل خليج غينيا، الهجمات المسلحة ضد قوات الأمن والمدنيين لا تعرف الحدود وتتطور بشكل متزايد”.
واستدرك: “التعبئة الشجاعة والمنسقة لإنهاء الأزمات في ليبيا والساحل ليست ضرورية فحسب بل ضرورية لدينا للرد على المكالمات، يجب أن نستجيب لدعوة الحكومات لزيادة الدعم الدولي لأمنها وللمساعدة الإنمائية.
وأضاف: “يعد دعم السلام والاستقرار في ليبيا والساحل أولوية بالنسبة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وإن مؤتمرات القمة الأخيرة التي عقدت في باو وبرلين وبرازافيل، وكذلك اجتماع اليوم، تُظهر التزامنا الجماعي، لكنني أدعو المجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهد لدعم الجهات الفاعلة المحلية والإقليمية، إن مكافحة الإرهاب مسؤولية مشتركة ولا يمكن الاستعانة بها في المنطقة أو القارة”.
وتابع: “في الوقت نفسه، من الضروري أن تقوم الأطراف والدول الليبية في الساحل بإيجاد وتوجيه حلول مملوكة وطنيا لتحدياتها الداخلية، ولسوء الحظ، بما أنه أصبح من الواضح بشكل متزايد، فإن انحدار ليبيا نحو صراع أعمق وأكثر تدميراً قد غذته مشاركة القوى الخارجية”.
وواصل: “تصاعد التدخل الأجنبي بسرعة، خاصة خلال الأشهر الستة إلى التسعة الماضية، ولقد قدم مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، الذي حضرته أنا والرئيس موسى فكي محمد، في 19 آي النار/يناير الماضي، بصيصًا من الأمل، فأعضاء المجتمع الدولي ملتزمون بضمان حل سلمي للأزمة، وتعهدوا بإنهاء التدخل الأجنبي، بما في ذلك توفير الأسلحة والمرتزقة”.
وأردف: “اتفق الجميع على وجوب وقف الانتهاكات المستمرة والصارحة للحظر المفروض على الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن، وأيدوا النهوض بالحوار بحسن نية بشأن القضايا السياسية والاقتصادية والعسكرية في عملية مملوكة وليبيا بقيادة ليبيا”.
وأكمل: “لكن الحقيقة هي أن الأسلحة لا تزال تتدفق وأن العمليات العسكرية قد استجابت، مما زاد من تعقيد الوضع الإنساني الصعب بالفعل، إن الانتهاكات المستمرة للحظر المفروض على الأسلحة ليست أقل من فضيحة، ومع ذلك، لا تزال الأمم المتحدة منخرطة بعمق في دعم مسارات الحوار الليبية الثلاثة”.
وأفاض: “إن اجتماعات هذا الأسبوع للجنة العسكرية 5 + 5 في جنيف، التي عقدها ممثلي الخاص، تعطينا بعض الأمل في إمكانية إنهاء التصعيد العسكري، نحتاج بشدة إلى وقف فعال ودائم لإطلاق النار”.
واستطرد: “أريد أن تدعم الأمم المتحدة جميع الجهود الهادفة وأن تعمل يداً بيد مع شركائنا، ولا سيما الاتحاد الأفريقي، إنني على دراية، وأشارك الاتحاد الأفريقي الإحباط الشديد إزاء الوضع في ليبيا منذ عام 2011م، وقد أدى الاقتراح الذي تقدمت به هذه الهيئة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى مناقشة غير حاسمة، لم يُطلب من الأمانة العامة المشاركة فيها، لقد نقلت أكثر من مرة إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن عن وجودي للمساعدة في إيجاد أفضل طريقة لإضفاء الطابع المؤسسي على التعاون بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بشأن ليبيا”.
واستدرك: “يشجعني عمل اللجنة الرفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا، التي عقدها الرئيس ساسو نغيسو في برازافيل الأسبوع الماضي، نحن نؤيد بالكامل مبادرة الاتحاد الأفريقي لعقد اجتماع مصالحة ليبية في المستقبل في أفريقيا”.
وتابع: “نحن على استعداد للاستقبال في مقرنا في تمثيل طرابلس للاتحاد الأفريقي وربط ممثلي الاتحاد الأفريقي في جميع مجموعات العمل للحوار بين الليبيين، بما في ذلك الخطوط العريضة التي حددها مؤتمر برلين، فالمصالحة الوطنية الليبية مطلوبة بشكل عاجل، ويجب أن نتأكد من أن جميع المبادرات الدولية تتماشى بشكل وثيق مع بعضها البعض”.
وواصل: “يجب أن نهدف أيضًا إلى إشراك النساء في جهودنا كما نعلم – ولم يكن هذا واضحًا أكثر من أفريقيا، بما في ذلك النصف الآخر من السكان المتضررين يعزز فرصنا في سلام دائم”.
واختتم: “يجب أن تواصل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، إلى جانب الجهات الفاعلة والمنظمات الإقليمية الرئيسية الأخرى، العمل بشكل وثيق لدعم شعب الليبيين ومنطقة الساحل أثناء تأمينهم لمستقبلهم الاقتصادي والأمني والسياسي”.
واستضافت العاصمة الألمانية برلين، في 19 آي النار/يناير 2020م الماضي، مؤتمراً حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وذلك بعد المحادثات الليبية – الليبية، التي جرت مؤخرًا، في موسكو، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.
وأصدر المشاركون في مؤتمر برلين، بيانًا ختاميًا دعوا فيه إلى تعزيز الهدنة في ليبيا، والعمل بشكل بناء في إطار اللجنة العسكرية المشتركة “5 + 5″، لتحقيق وقف لإطلاق النار في البلاد، ووقف الهجمات على منشآت النفط وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.
وتشكل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لجنة تضم 13 نائبا عن البرلمان ومثلهم من المجلس الأعلى للإخوان المسلمين، إضافة إلى شخصيات مستقلة تمثل كافة المدن الليبية تختارهم البعثة الأممية لخلق نوع من التوازن والشروع في حوار سياسي فاعل بين الأطراف الليبية.
وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
