أوج – أديس أبابا
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن الأزمة الليبية تمر بمرحلة حرجة تزيد من تعقيدها وتحمل تداعيات أمنية غاية في الخطورة لا تنحصر داخل الحدود الليبية، موضحًا أنها تتجاوزها إلى دول الجوار الليبي، ومنها دول الساحل الأفريقي ذات الحدود الممتدة مع ليبيا على اتساعها.
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن الأزمة الليبية تمر بمرحلة حرجة تزيد من تعقيدها وتحمل تداعيات أمنية غاية في الخطورة لا تنحصر داخل الحدود الليبية، موضحًا أنها تتجاوزها إلى دول الجوار الليبي، ومنها دول الساحل الأفريقي ذات الحدود الممتدة مع ليبيا على اتساعها.
وأضاف في كلمة له، خلال جلسة مجلس السلم والأمن الأفريقي حول ليبيا والساحل، المنعقدة، اليوم السبت، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تابعتها “أوج”، إن هذا الأمر الذي يستدعي تعاطيًا مستمرًا من مجلس السلم والأمن الأفريقي تفعيلاً لدوره وانطلاقاً من مسؤوليته تجاه حفظ السلم والأمن الأفريقيين”.
وتابع: “الترابط بين الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل يحتم علينا العمل على التوصل إلى مقاربة شاملة من خلال جهد مشترك لدعم الجهود الوطنية لدول الساحل الخمس لمعالجة التحديات المركبة التي تواجهها تلك المنطقة الحيوية من قارتنا، فعلى الرغم من الجهود المقدرة التي تبذلها دول المنطقة، إلا أنها لا تزال تواجه تحديات كبيرة على رأسها محاولات توغل الجماعات الإرهابية المتطرفة، وتنامي أنشطة الجريمة المنظمة وتهريب السلاح والبشر”.
وواصل السيسي في كلمته: “لقد جلبت التدخلات الخارجية المعروفة في الشأن الليبي تهديدات لا يتوقف أثرها عند حدود الدولة الليبية؛ فالاستمرار في إرسال المقاتلين الأجانب والعناصر الإرهابية من سوريا إلى ليبيا بالآلاف لن يقتصر تهديده على الأراضي الليبية وفي الوقت الحاضر فقط، بل سيمتد أثر ذلك خارج حدود ليبيا ليطال أمن دول جوارها، وبشكل خاص ذات الحدود المشتركة المترامية الأطراف مع ليبيا، وذلك في القريب العاجل ما لم يتم التصدي لتلك المسألة بكل الوسائل المشروعة انطلاقاً من موقف إفريقي قوي يتم تبنيه من خلال مجلس السلم والأمن الأفريقي”.
وبيّن أن التطورات السلبية الأخيرة ذات الصلة في ليبيا أدت بطبيعة الحال إلى التركيز على الشق الأمني من الأزمة، وأن هذا أمر طبيعي وضروري في ظل تهديدات إرهابية وأخرى تتعلق بانتشار الجريمة المنظمة واحتمالات تزايد مأساة المهاجرين الأفارقة، مُستدركًا: “إلا أنّ هذا لا ينبغي أن يصرف أنظارنا عما دعت إليه مصر منذ اندلاع الأزمة الليبية قبل تسع سنوات من ضرورة المقاربة الشاملة لإنهاء الأزمة الليبية من خلال التعاطي مع جميع أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعدم الاكتفاء بالبعد الأمني”.
وواصل السيسي: “لن يكون هناك استقرار أمني في ليبيا إلا إذا تم إيجاد وسيلة لتسوية سلمية للأزمة؛ تقضى على حالة التهميش لبعض المناطق الليبية؛ وتتيح التوزيع العادل لعوائد الثروة وكذا السلطة، وتسمح بإعادة بناء مؤسسات دولة في ليبيا تكون قادرة على القيام بمسؤولياتها تجاه مواطنيها، فضلاً عن دورها ومسؤوليتها في ضبط حدودها لحفظ أمن ليبيا والحيلولة دون تهديد أمن دول جوارها انطلاقاً من أراضيها”.
وفي ختام حديثه، لفت إلى أن هذه المقاربة هي ذاتها التي دفعت بها مصر طوال العملية التحضيرية لقمة برلين حتى تم تبنيها خلال القمة، مُتابعًا: “من المؤسف أن التوافق الدولى الذي رأيناه في برلين قد تم انتهاكه من قبل الأطراف الإقليمية المعروفة والتي لم تتوقف عن خرق حظر توريد السلاح ولم تتوقف عن جلب آلاف المرتزقة من آلات القتل البشرية”.
