محلي
داعيًا إلى احترام حظر الأسلحة.. فكي: الأوضاع في ليبيا تتدهور وتسير نحو حرب حقيقية
أوج – أديس أبابا
قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، اليوم السبت، إن الأوضاع في ليبيا والساحل تُشكل بلا شك تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، مشددًا على أن الوضع في ليبيا مستمر في التدهور إلى حرب مفتوحة وحقيقية.
قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، اليوم السبت، إن الأوضاع في ليبيا والساحل تُشكل بلا شك تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، مشددًا على أن الوضع في ليبيا مستمر في التدهور إلى حرب مفتوحة وحقيقية.
وتابع في كلمته أمام مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، طالعتها وترجمتها “أوج”: “إن الأزمة الليبية تشكل تهديدًا للسلام والأمن الدوليين، وهذا هو السبب في أننا نرى دائمًا أن الأمم المتحدة تتحمل المسؤولية وخاصة مجلس الأمن وفقًا لميثاق الأمم المتحدة”.
وأكد “فكي”، أنه ضد التدخل الأجنبي في ليبيا ، داعيًا إلى احترام حظر الأسلحة في تلك البلاد، من أجل تمهيد الطريق للحوار السياسي بين الأطراف الليبية.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وجه اليوم السبت، الشكر لمجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي على تنظيمه اجتماعًا حول القضية الحيوية؛ “كيفية وقف دوامة العنف في ليبيا وتعزيز الاستقرار في الساحل؟”، ودعوته للتحدث في هذا اللقاء.
وأضاف غوتيريش، في كلمته أمام المجلس، طالعتها وترجمتها “أوج”: “إنني ممتن للمجلس وللاتحاد الأفريقي بأسره على الشراكة مع الأمم المتحدة بشأن جميع قضايا السلام والأمن، ولا سيما لالتزامكم بإنهاء الصراع الليبي”.
وتابع: “منذ الطير/أبريل الماضي، تسببت المعركة ول العاصمة طرابلس في مقتل وجرح الآلاف من الأشخاص، بمن فيهم المئات من المدنيين، كما تم انتهاك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان مرارًا وتكرارًا”.
وواصل: “اضطر أكثر من 170.000 شخص إلى مغادرة منازلهم، كما تأثر المهاجرون واللاجئون، بعضهم محاصرون بالقرب من القتال في مراكز الاحتجاز، وما زالوا يعانون في ظروف مروعة”.
واستضافت العاصمة الألمانية برلين، في 19 آي النار/يناير 2020م الماضي، مؤتمراً حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وذلك بعد المحادثات الليبية – الليبية، التي جرت مؤخرًا، في موسكو، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.
وأصدر المشاركون في مؤتمر برلين، بيانًا ختاميًا دعوا فيه إلى تعزيز الهدنة في ليبيا، والعمل بشكل بناء في إطار اللجنة العسكرية المشتركة “5 + 5″، لتحقيق وقف لإطلاق النار في البلاد، ووقف الهجمات على منشآت النفط وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.
وتشكل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لجنة تضم 13 نائبا عن البرلمان ومثلهم من المجلس الأعلى للإخوان المسلمين، إضافة إلى شخصيات مستقلة تمثل كافة المدن الليبية تختارهم البعثة الأممية لخلق نوع من التوازن والشروع في حوار سياسي فاعل بين الأطراف الليبية.
وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.