أوج – طرابلس
قال السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، اليوم السبت، إنه يحترم جميع المشاركين في الجولة الأولى من محادثات وقف إطلاق النار داخل ليبيا، مؤكدًا أن تحديد موعد لاستمرار المحادثات هو إشارة مُشجعة.
قال السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، اليوم السبت، إنه يحترم جميع المشاركين في الجولة الأولى من محادثات وقف إطلاق النار داخل ليبيا، مؤكدًا أن تحديد موعد لاستمرار المحادثات هو إشارة مُشجعة.
وأضاف السفير الألماني، في تغريدة له على موقع التدوين المصغر “تويتر”، رصدتها وترجمتها “أوج”: “أي تدابير لبناء الثقة تعود بالنفع على جميع الليبيين، وبالمثل التقدم في المسارات السياسية والاقتصادية اللازمة”.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قالت اليوم السبت، إن الجولة الأولى من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 انتهت عصر اليوم، مشيرة إلى أنها كانت قد بدأت أعمالها يوم الإثنين 3 النوار/فبراير 2020 بمقر منظمة الامم المتحدة في جنيف بحضور ومشاركة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة.
وأضافت البعثة الأممية، في بيانٍ لمكتبها الإعلامي، طالعته “أوج”: يشكل عمل هذه اللجنة أحد المسارات الثلاث التي تعمل عليها البعثة، إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي”.
وتابعت: “تشكر البعثة الطرفين على قدومهما إلى جنيف وعلى شروعهما بالبحث الجاد بالمهام الموكلة إليهما، وعلى الروح المهنية العالية والإيجابية التي تميزت بها مباحثاتهما”.
وواصلت: “لاحظت البعثة وجود توافق بين الطرفين على أهمية استمرار الهدنة التي بدأت في 12آي النار/يناير الماضي من هذا العام، وعلى أهمية احترامها وتجنب خرقها”.
وأردفت: “كما لاحظت وجود توافق واسع بين الطرفين حول حاجة اللبيبين الملحّة للمحافظة على سيادة ليبيا وسلامة أراضيها والحفاظ عليها وحماية حدودها، وعلى ضرورة الامتناع عن رهن القرار الوطني ومقدرات البلاد لأية قوة خارجية، وعلى وقف تدفق المقاتلين غير الليبين وإخراجهم من الأراضي الليبية، كما على استمرار محاربة المجموعات الإرهابية المُصنفة من قبل الأمم المتحدة؛ تنظيم القاعدة، داعش، أنصار الشريعة”.
وأكملت: “كذلك دعم الطرفان العملية الجارية حالياً لتبادل الأسرى وإعادة الجثامين، ويقدرون مشاركة البعثة الأممية كلما دعت الحاجة لذلك، ويؤكد الطرفان على أن اللجنة الحالية المكلفة بهذا الموضوع تشكل قيمة مضافة لدعم اجتماعات لجنة 5 + 5 في جنيف”.
وواصلت: “بينما يتفق الطرفان على ضرورة الإسراع بعودة النازحين إلى منازلهم، لا سيما في مناطق الاشتباكات، فإنهما لم يتوصلا إلى تفاهم كامل حول الطرق المثلى لإعادة الحياة الطبيعية إلى تلك المناطق”.
واختتمت: “ولما كان الطرفان قد اتفقا على ضرورة استمرار التفاوض وصولاً لاتفاقية شاملة لوقف إطلاق النار، فقد اقترحت البعثة تاريخ 18 النوار/فبراير 2020م موعداً لجولة جديدة من التفاوض بينها في جنيف”.
واستضافت العاصمة الألمانية برلين، في 19 آي النار/يناير 2020م الماضي، مؤتمراً حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وذلك بعد المحادثات الليبية – الليبية، التي جرت مؤخرًا، في موسكو، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.
وأصدر المشاركون في مؤتمر برلين، بيانًا ختاميًا دعوا فيه إلى تعزيز الهدنة في ليبيا، والعمل بشكل بناء في إطار اللجنة العسكرية المشتركة “5 + 5″، لتحقيق وقف لإطلاق النار في البلاد، ووقف الهجمات على منشآت النفط وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.
وتشكل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لجنة تضم 13 نائبا عن البرلمان ومثلهم من المجلس الأعلى للإخوان المسلمين، إضافة إلى شخصيات مستقلة تمثل كافة المدن الليبية تختارهم البعثة الأممية لخلق نوع من التوازن والشروع في حوار سياسي فاعل بين الأطراف الليبية.
وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
