ووثق التحقيق قصة معاناة الكاميرونية إيمي برودنس، وعائلتها التي جاءت ليبيا عام 2015م، وظلت رهن الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة تسعة أشهر في مركز أبو سليم، حيث كانت تقضي أياما دون طعام أو شراب، رغم رؤيتها مساعدات الاتحاد الأوروبي من حليب وحفاضات أطفال وغيرها، وأكدت إيمي أنه تم نقلها إلى مكان احتجاز غير رسمي، وبيعت في نهاية المطاف إلى مركز احتجاز آخر، حيث كان يتعين عليها دفع فدية 750 دولارًا، ليطلق الخاطفون أخيرًا الأم الشابة، التي كانت على متن قارب حرس السواحل، بعدما دفع زوجها 850 دولارًا للمرور، وفقًا للوكالة.

وذكر التحقيق أنه تم أيضًا احتجاز الغاني إريك بواكي، في مركز شهداء النصر مرتين، بعد اعتراضه في البحر، وأوضح بواكي أنه في المرة الأولى، استولى سجّانوه ببساطة على المال وأطلقوا سراحه، لكنه حاول ثانيا العبور إلى أوروبا، إلا أن خفر السواحل اختطفه مرة أخرى وعاد إلى سجانيه، الذين قاموا بضربه بسكين على ظهره، وتعذيبه كل يوم لاستدعاء عائلته وإرسال 2000 دولار لإطلاق سراحه، ولم تستطع أسرته دفع هذا المبلغ، حتى تمكن أخيرا من الفرار، حيث كان يعمل في وظائف صغيرة لبعض الوقت من أجل توفير المال، ثم حاول العبور مرة أخرى، وفي محاولته الرابعة، التقطته سفينة “أوشن فايكنغ” الإنسانية لنقله إلى إيطاليا، مؤكدا أن إجمالي ما دفعه 4300 دولار للخروج من ليبيا، بحسب الوكالة.

وأكد التحقيق أن قصة السوداني عبد الله، الذي حاول مرتين الفرار من ليبيا، تكشف مدى ربحية دورة الإتجار والاعتراض في البحر، حيث دفع بصحبة 47 مهاجرا آخرين في أول معبر لهم من طرابلس منذ أكثر من عام، إلى أشخاص يرتدون الزي الرسمي، حوالي 127 ألف دولار لمغادرة مركز الاحتجاز والعبور في قاربين إلى أوروبا، لكن تم اعتراضهم من قبل خفر السواحل وأعادوهم إلى الاحتجاز، وأكد عبد الله، أنه تم إيداعه في مركز شهداء النصر، حيث كانت قائمة الأسعار الجديدة للإفراج ومحاولة العبور، على أساس الجنسية؛ فالإثيوبيون يدفهون 5000 دولار، والصوماليون 800.6 دولار، والمغاربة والمصريين 8100 دولار، على حد قول الوكالة.