ممثل “موصياد” لدى طرابلس ، تركيا تستهدف رفع صادراتها إلى ليبيا لـ10 مليارات دولار
قال ممثل جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك “موصياد” لدى طرابلس، مرتضى قرنفيل، إن بلاده تسعى إلى رفع صادراتها إلى ليبيا بأكثر من 571%، لتصل إلى 10 مليارات دولار، مقابل نحو 1.49 مليار دولار في 2018م.
وأضاف قرنفيل، في مقابلة مع وكالة الأناضول، طالعتها “أوج”، أن اتفاقية مناطق الصلاحية البحرية المبرمة مؤخرا بين تركيا وحكومة الوفاق غير الشرعية، ستسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الطرفين خلال المرحلة المقبلة، بفضل ما أسماه “انعكاس قوة العلاقات السياسية بينهما بشكل إيجابي على المجال الاقتصادي”.
وأوضح أن صادرات تركيا إلى ليبيا، تشمل الملابس والأثاث، والمواد الغذائية، وقطع غيار السيارات، ومستلزمات البناء وغيرها من القطاعات الأخرى، متوقعا أن ترتفع قيمة الصادرات التركية إلى ليبيا بنسبة 50% لتصل إلى 3 مليارات دولار في 2020م.
وتابع: “ليبيا بالنسبة لنا بمثابة البوابة المفتوحة على مصر وتونس والجزائر وإفريقيا الوسطى، وفي حال اغتنام هذا الجانب بشكل جيد، فإنه من الممكن رفع قيمة صادراتنا إليها، لمستوى 10 مليارات دولار”، دون تحديد موعد.
وأردف أن السوق الليبي، يعد من أوائل الأسواق الخارجية التي بدأ المقاولون الأتراك النشاط فيها خلال سبعينيات القرن الماضي، في بدايات انفتاحهم على الأسواق الدولية، موضحا أن حجم المشاريع التي تولاها المقاولون الأتراك في ليبيا، منذ تلك الفترة، بلغت 29 مليار دولار، مبيناً أنها ثالث أكبر بلد بعد روسيا وتركمانستان، يتولى رجال الأعمال الأتراك، مشاريع فيها.
وتتمحور مذكرتي التفاهم الأمني والبحري بين حكومة غير الشرعية، برئاسة فائز السراج، والنظام التركي بقيادة رجب طيب أردوغان، حول السيطرة على الموارد الليبية، وبالتحديد النفط، خصوصا أن أنقرة تشهد حالة من الضعف الاقتصادي، لاسيما بعد العقوبات الأمريكية، فتحاول تعويض خسائرها من البوابة الليبية.
وفي الوقت الذي تحاول تركيا إنعاش اقتصادها المتداعى بتحقيق أقصى استفادة من الاتفاق المزعوم، يعيش الليبيون حالة صعبة بسبب الحرب الدائرة التي تشعلها حكومة الوفاق وتُفرغ خزائنها على رواتب المرتزقة والميليشيات التي تستخدمها في إذكاء الصراع كمحاولة بائسة للحفاظ على كراسيها التي أصبحت تتهاوى وتذروها الرياح.
الأوضاع الاقتصادية الليبية البائسة لم تتوقف عند نار الحرب الدائرة، بل ترتب عليها أوضاع قاسية مثل غياب السيولة في المصارف والبنوك، فضلا عن تراكم القمامة، وبالتالي انتشار الأمراض المعدية، على رأسها الليشمانيا، التي تنتشر بين الليبيين كالنار في الهشيم، بالإضافة إلى ظاهرة التسول كزائر جديد على ليبيا التي كانت تشهد حالة من الانتعاش الاقتصادي أيام النظام الجماهيري، لكن يبدو أن الطموح العثماني له رأي آخر بالتعويل على جهود فائز السراج، ذراعهم في ليبيا.