وأوضحت المكتب الإعلامي للمجلس الاستشاري، في بيان، أمس السبت، طالعته “أوج”، أن ويليامز قدمت دعوة للاستشاري من أجل استئناف الحوار مع مجلس النواب في جلسات بجينيف نهاية الشهر الجاري.

ومن المقرر أن تستضيف ألمانيا مؤتمرًا دوليًا سيعقد في برلين حول ليبيا، في محاولة التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الليبية.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق “غير الشرعية”.

فيما أعلن الناطق باسم قوات الكرامة، أحمد المسماري، وقف إطلاق النار لغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية، اعتبارًا من الساعة 24:01 الموافق 12 آي النار/يناير 2020م.

وقال المسماري، في بيانٍ مرئي، تابعته “أوج”: “هذا الإعلان يأتي على أن يلتزم الطرف المقابل بوقف إطلاق النار في هذا التوقيت، وسوف يكون الرد قاسيًا على أي خرق لهذه الهدنة”.

ويأتي وقف إطلاق النار بعد دعوة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، في بيانٍ مشترك، طالعته “أوج”، جميع الأطراف في ليبيا إلى وقف الأعمال العدائية اعتبارًا من الساعة 00.00 يوم 12 آي النار/يناير، بإعلان وقف دائم لإطلاق النار، مدعوم بالتدابير اللازمة الواجب اتخاذها لاستقرار الوضع على الأرض وتطبيع الحياة اليومية في طرابلس وغيرها من المدن، والتجمع على الفور حول طاولة المفاوضات بهدف وضع حد لمعاناة الليبيين الناس وإعادة السلام والازدهار في البلاد.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.