و أضاف قائلاً : هناك قوانين تنص على ضرورة التزام التجار بتوريد عن طريق القنوات الرسمية للمصارف ، و طالبنا بهذا عدة مرات لأنه يعد آمراً مخالفاً للقانون ولكن لا توجد أي استجابة بالخصوص رغم تشكيل لجنة مع مصرف ليبيا المركزي .

و تابع “بومطاري” قائلاً: تفاجئنا منذ أيام بإصدار المجلس الرئاسي قراراً بدون أي تشاور مع وزارتي المالية و الاقتصاد يقضي بتمديد فترة الاستيراد بدون اعتماد مستندي والذي يعد مخالفاً تماماً ، و قمنا بتعميم قرار على مصلحة الجمارك بعدم التعامل مع هذا القرار إلى حين معالجة هذه الإشكالية مع المجلس الرئاسي .

و أفاد بالقول إن موضوع الحوالات خطير جداً وزيادة فساد وتفشيه في الدولة هو السبب الرئيسي في الحوالات المباشرة بقيام أي شخص فاسد بسرقة مبلغ مالي و القيام بتحويله بطريقة سهلة لأنه لدينا السيولة متوفرة بالسوق الموازي بأكبر من قيمة يتم تحويلها عن طريق الاعتمادات .

و أفاد بالقول : عند الرجوع إلى النشرة الاقتصادية للمصرف ليبيا المركزي فأن جميع الاعتمادات التي تم تنفيذها بسنة2019 أقل من 8 مليار ، و القيمة التي حولت لارباب الأسر 7 مليار و 600 و حوالات مباشرة تقارب 2 مليار ، و 10 مليار متوفرة بالسوق السوداء للتجار أكثر من القيمة المعتمدة للإعتمادات المستندية .

و كشف وزير المالية بأن أي شخص يمتلك أموال كبيرة لن يستطيع أحد متابعته بسهولة لأن القنوات المتبعة للتمويل غير رسمية و لا يمكن التحقق منها و بالتالي “غسيل الأموال خطير” و حساس ، و أدى إلى زيادة الفساد في الدولة الليبية ، بالإضافة إلى تمويل الإرهاب و كأي شخص في ليبيا يتم تحويل بضاعة إليه للخارج بقيمة تقارب 10 أو 20 مليون سيستعد لبيعها بأي مبلغ و ينفذ بها عمليات ارهابية .

فنحن نتحدث عن 10 مليار مابين حوالات و ارباب الأسر وغيرها أموال تهرب عبر الاعتمادات و تؤثر على نقص السيولة بالمصارف لأن التاجر لن يتجه إلى المصارف التجارية فحوالي 40 مليار في السوق الموازي ، و لن يتم تحويلهم إلى المصارف نتيجة لعدم فتح الحوالات المباشرة من قبل المركزي بالإضافة إلى زيادة الأسعار السلع .