وأضاف “بومطاري” أنه عند حل إشكالية فتح الحوالات المباشرة للتجار عبر المصرف المركزي ستحل هذه الإشكالية وسنشهد تحسنا في الأسعار وضبط عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والقضاء على نقص السيولة وتفشي الفساد في الدولة.

وفيما يخص إيرادات مصلحة الجمارك أفاد “بو مطاري” بأن موضوع الجمارك معقد جداً، وتتمثل إشكاليته في أنه لم يتم تفعيل مجلس التعريفة الجمركية والذي من وظيفته دراسة التعريفة ومتابعة المواد، حيث أن ايردات الجمارك كانت قديماً أعلى من الآن، مثلاً في 2009 و2010 كانت مليار و200 مليون دينار نتيجة لوجود ضريبة استهلاك وضريبة الانتاج، وكانت الإيرادات مرتفعة نسبياً.

وتابع قائلا: في سنة 2011 تم إصدار قرار يقضي بتحديد ضوابط بنسب مختلفة، وإلغاء ضريبة الاستهلاك ورسوم الإنتاج فانخفضت الإيرادات، مثلاً في سنة 2012 كانت 70 مليون دينار، والسنوات اللاحقة أقل من 50 مليونا، إلى سنة 2017 والذي فيه بدأت الإيرادات ترتفع نسبياً ووصلت إلى 500 مليون أو 700 مليون دينار وخلال هذه الفترة صدرت قرارات مختلفة تقضي بفرض ضريبة جمركية بنسبة 100 % على الاعتمادات وتم إلغاؤه، وتم فرض نسبة مختلفة لمجموعة منتجات وتم تفعيل مجلس تعريفة جمركية.

وأشار “بومطاري” إلى أنه من خلال اجتماعات وزارة المالية ووزارة الاقتصاد مع مصرف ليبيا مركزي “لم نجد أي إجابة شافية من قبل المصرف المركزي لسبب عدم قيامه بفتح الحوالات المباشرة لصغار التجار”.