وأعرب المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن رفض مصر، جملةً وتفصيلاً، لما ورد في بيان وزارة خارجية تركيا والتصريحات التركية الأخرى حول الإجراءات القانونية، التي اتخذتها السلطات المصرية في التعامُل مع إحدى اللجان الإلكترونية الإعلامية التركية غير الشرعية في مصر

وقال إن اللجنة عملت تحت غطاء شركة أسسها عناصر من جماعة الإخوان بدعم من تركيا، من نشر معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية في مصر، وإرسالها إلى تركيا، سعياً لتشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والدولي.

إلى ذلك، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن جميع الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية في هذا الشأن تمت وفقاً للقوانين والضوابط المعمول بها حيال التصدي لمثل تلك الحالات الشاذة والخارجة عن القانون.

واستنكر صدور هذا البيان عن نظام يتربع بامتياز على مؤشرات حرية الصحافة حول العالم، كأحد أسوأ الأنظمة انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية، ويقوم بدعم وتمويل جماعات متطرفة وميليشيات إرهابية في عدد من دول المنطقة، رغبةً في تمكينها من التحكم في مصائر شعوبها بقوة السلاح وباتباع أساليب مارقة للترهيب والترويع.

كما ذكر أن النظام التركي يقوم بذلك في مسعى يائس لتحقيق تطلعات شخصية ومآرب خاصة، بغية استحضار ماضٍ مبني على وهم أمجاد زائفة.

وأضاف حافظ أنه “كان أولى بخارجية تركيا، وهي تقذف بسموم نظامها عملاً بعوار دجله، أن تعي أن ذلك لن يمحو أو يشوش على واقع النظام المخزي الذي زجّ بتركيا في الوحل وجعلها تحتل موضعاً متقدماً عالمياً في معدلات سجن الصحافيين ، وآل بها لأن تقبع بالمرتبة 157 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2019.

كما أشار إلى أنه “في تركيا تم على سبيل المثال – وليس الحصر – إلغاء تصاريح ما يقرب من 682 صحافياً خلال الفترة من نوفمبر 2018 حتى مارس 2019، وفقاً للعديد من التقارير ذات الصلة.

يأتي هذا بعد أن أعلن قطاع الأمن الوطني المصري رصده اضطلاع إحدى اللجان الإلكترونية التركية الإعلامية باتخاذ إحدى الشقق بمنطقة باب اللوق بوسط القاهرة كمركز لنشاطها المناوئ تحت غطاء شركة (سيتا) للدراسات التي أسستها جماعة الإخوان بدعم من تركيا .