وبرر بوريل هذا التخفيض بقوله إنه جاء ردًا على قرار تركيا بشن عملية عسكرية في شمال شرق سوريا، وإجراء عمليات تنقيب عن الغاز غير مصرح بها قبالة ساحل قبرص، التي تتدعي تركيا امتلاكها في اتفاق ترسيم الحدود الذي وقعه فائز السراج في أنقرة في نوفمبر الماضي.

ولن تتلقى تركيا الآن سوى 168 مليون يورو (186 مليون دولار)، كجزء من صفقة أكبر للاتحاد الأوروبي لمنع اللاجئين من الوصول إلى الشواطئ الأوروبية.

وسيتم إنفاق 150 مليون يورو من إجمالي قيمة الدعم الأوروبي الحالي على تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون، والباقي مخصص للتنمية الريفية.

وكانت بروكسل وافقت على المسار السريع في محادثات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي في عام 2016، بما في ذلك جزء من حزمة مثيرة للجدل بمليارات اليورو لمنع اللاجئين من البحث عن ملاذ آمن في أوروبا.

ومع ذلك، توقفت عملية الانضمام بسبب الاستفزازات التركية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، وحذر الاتحاد الأوروبي تركيا بالفعل من تداعيات محتملة على التنقيب عن الغاز بشكل غير قانوني قبالة ساحل قبرص.

وكشفت المفوضية الأوروبية في نوفمبر الماضي عن نظام عقوبات لاستهداف “الأفراد أو الكيانات المسؤولة عن أنشطة الحفر غير المسموح بها للهيدروكربونات في شرق المتوسط ​​أو المشاركة فيها.”

ومن الجدير ذكره، أن الرئيس التركي يطمع في السيطرة على عمليات التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط، و رئيس حكومة الوفاق فائز السراج دوليا بعد عقد اتفاقية تشمل شقين، الأول دعم أمني وعسكري في مقابل التوقيع على الشق الثاني والخاص بترسيم الحدود مع تركيا.

ورفضت الحكومة الليبية المؤقتة المذكرتين، وأعلن مجلس النواب الليبي بطلان الاتفاقية لعدم اطلاعه عليها على عكس الأمر في أنقرة إذ اشترط لتنفيذها تصديق البرلمان التركي عليها .