محلي
بعد إعلان إستقالته من منصبه.. المرداس: الكبير هو الحاكم الفعلي لليبيا
أوج – تونس
أعلن القيادي في مليشيا ثوار طرابلس، محمد بن شعبان، استقالته من منصبه الحالي كقنصل عام مكلف بدولة تونس لأسباب عدة أهمها تغول محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، الصديق الكبير، والذي اعتبره الحاكم الفعلي لليبيا، وعلى مؤسسات الدولة، وضغطه المستمر على وزير الخارجية ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية.
وقال شعبان، في أسباب استقالته التي أعلنها في تدونية عبر حسابه على “فيس بوك”، رصدتها “أوج”، إنه لا يريد إحراج وزير الخارجية في حكومة الوفاق غير الشرعية، محمد الطاهير سيالة، ولا “القائد الأعلى للجيش”، فائز السراج، مضيفا: “وحفاظاً على ماء وجه رؤسائي، أعلن استقالتي، وأرفعها للسادة أبناء الشعب الليبي بصفة عامة، وللإخوة من المهجرين والجالية الليبية محل عملي في تونس على وجه الخصوص”.
وتضمنت الاستقالة: “بعد اصطفافي مع رفاقي من مدافعين عن العاصمة طرابلس وهو الأمر الذي لم يعجب الكثير من الأحزاب السياسية المتحكمة في المشهد الليبي، أعلن أنا محمد بن شعبان استقالتي من منصبي الحالي كقنصل عام مكلف بدولة تونس”.
وتتعدد وقائع فساد الصديق الكبير، آخرها ما كشفه رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء، رمزي رجب الأغا، من قيام المصرف المركزي طرابلس، بتوريد خوذ عسكرية ضد الرصاص ودروع واقية للرصاص بقيمة إجمالية، مائة وثلاثة وستون ألف يورو.
ونشر الأغا، بعض المستندات عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، رصدتها “أوج”، وعلق عليها، قائلاً: “في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المصرف المركزي، المصرف المركزي طرابلس يقوم بتوريد خوذ عسكرية ضد الرصاص ودروع واقية للرصاص بقيمة إجمالية مائة وثلاثة وستون ألف يورو من شركة الصفوة للأمن والسلامة المهنية”.
وأوضح “الأغا”، أن هذه التوريدات لصالح أفراد حماية، والسرية التي تقوم بحماية الصديق الكبير، وتبين المستندات مخاطبة شركة الصفوة للأمن والسلامة المهنية، لمصرف ليبيا المركزي طرابلس، موضحة أنها قدمت له عدد 10 خوذة ضد الرصاص، و 60 درع واقي للرصاص كدفعة أولى.
وكشف مستند آخر، موافقة مصرف ليبيا المركزي طرابلس، على الحصول على الزي الرسمي لأفراد الحماية والسرية المُكلفة، بقيمة إجمالية مائة وثلاثة وستون ألف يورو.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.