يأتي هذا بالتزامن مع زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لتركيا، اليوم، حيث من المقرر أن تعقد جلسة مباحثات مع أردوغان، وبحسب بيانات الحكومة الألمانية، ستركز المحادثات على قضايا دولية وثنائية راهنة.

وأوضحت بيانات حكومية ألمانية أن الجانب التركي يركز على عملية الانضمام للاتحاد الأوروبي وإلغاء دخول الأتراك بتأشيرات إلى دول الاتحاد وتأسيس اتحاد جمركي مع التكتل.

وأضافت مجلة “دير شبيجل” الألمانية، إن الرئيس التركي يشتكي كثيرا من أن الاتحاد الأوروبي لا يمنح بلاده مساعدات مالية لمواجهة أزمة اللاجئين، مشيرة إلى أن هذا ليس صحيحا، فالاتحاد الأوروبي وعد تركيا بموجب اتفاق اللاجئين، بمساعدات ٦ مليارات يورو، دفع منها بالفعل ٣ مليارات، فيما تذهب ٣ مليارات أخرى لتركيا في صورة مشاريع إغاثية للاجئين، منها بناء مستشفيات ومدارس وهو ما يجري بالفعل.

ونقلت المجلة عن مصادر دبلوماسية أوروبية لم تكشف عن هويتها أنه “لم يتم التخطيط داخل المؤسسات الأوروبية، لدفع أي مبالغ إضافية لتركيا”، وأضافت “لا يأخذ التخطيط لميزانية الاتحاد الأوروبي لعام ٢٠٢١، أو لميزانيات الأعوام التالية حتى ٢٠٢٧، دفع مساعدات إضافية لتركيا، بعين الاعتبار”.

وتابعت المصادر: “يجب ألا تقدم ميركل أي تعهدات بتقديم مساعدات أوروبية لتركيا في زيارتها الحالية”، مشيرة إلى أن أي أموال تعد بها ميركل تركيا، سيكون على ألمانيا وحدها دفعها.

وأوضحت أنه “ليس هناك رغبة بين دول الاتحاد الأوروبي لدفع مساعدات لتركيا، لأن الكثيرون يخشون أن يسيء الرئيس التركي استغلال أموال اللاجئين في دعم اقتصاده المتعثر”.

وفي ٢٠١٦، كان قد وقع الاتحاد الأوروبي وتركيا اتفاقا يهدف للحد من تدفق اللاجئين إلى أوروبا بشكل غير شرعي، مقابل منح أنقرة مساعدات لتوفير الحاجات الأساسية للاجئين على أراضيها.

وخلال الفترة الماضية، ذكرت تقارير أوروبية عدة أن الاتفاق على شفا الانهيار بسبب ضعف سيطرة أنقرة على حدودها.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا حصلت منذ عام 2005 على صفة مرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، إلا أن المفاوضات متجمدة حاليا.

وكان قد تفاقم الوضع في الجزر اليونانية مؤخرا بسبب اكتظاظ مخيمات اللجوء، وهدد أردوغان على نحو متكرر بفتح الحدود والسماح للاجئين القادمين من سوريا بالتوجه إلى أوروبا إذا لم يحصل على مزيد من المساعدات من الاتحاد الأوروبي من أجل ملايين اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم بلاده.