مشروع قرار ألماني- بريطاني بمجلس الأمن يتبنى مراقبة ووقف دائم لإطلاق النار في ليبيا

أوج – القاهرة

تسعى ألمانيا وبريطانيا إلى صدور قرار من مجلس الأمن حول مراقبة ووقف دائم لإطلاق النار في ليبيا.

وقالت صحيفة الشرق الأوسط، في تقرير لها، طالعته “أوج”، إن مشروع القرار الألماني- البريطاني، يقدم مقترحات لمراقبة وقف النار، تشمل مساهمات من منظمات إقليمية- في إشارة إلى دور يمكن أن يقوم به الاتحاد الأوروبي، وربما الاتحاد الأفريقي.

 ويقر مشروع القرار مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا الذي انعقد في 19 أي النار/ يناير الجاري، على رأسها امتثال كل الدول الأعضاء تماما بقرار حظر الأسلحة المفروض منذ 2011م، كما يدعو أيضا كل الدول إلى عدم التدخل في النزاع أو اتخاذ تدابير تؤدي إلى تفاقمه.

 ويتضمن المشروع مطالبة طرفي النزاع بالاتزام بوقف دائم لإطلاق النار، وفصل القوات المتحاربة، وإرساء تدابير لبناء الثقة بين الطرفين، كما يطلب المشروع من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم اقتراحات بشأن الآليات الممكن اعتمادها لمراقبة وقف النار، بما في ذلك مساهمات من منظمات إقليمية لمراقبة الهدنة.

واستضافت ألمانيا مؤتمرًا حول ليبيا برعاية الأمم المتحدة، يوم 19 آي النار/يناير الجاري، في العاصمة برلين، بحضور 12 دولة هم الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، ومصر، والإمارات، والجزائر، والكونغو، وممثلي الاتحاد الأوروبي والأفريقي وجامعة الدول العربية والمبعوث الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، بهدف توفير ظروف مؤاتية لاستئناف الحوار الليبي الداخلي مع الإعلان مسبقاً عن وقف دائم لإطلاق النار.

 ودعا المشاركون بمؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، في البيان الختامي، مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات على من يثبت انتهاكه لقرار وقف إطلاق النار. كما دعت الدول المشاركة في المؤتمر إلى توحيد القوات الليبية من “الشرطة والجيش” تحت قيادة سلطة مركزية مدنية، مع ضمان سلامة المنشآت النفطية وعدم التعرض لها.

ومن ناحية أخرى، اتفقت القوى المجتمعة في برلين، على تعزيز حظر إرسال الأسلحة إلى ليبيا، مؤكدين على ضرورة تحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار، بهدف إتاحة الفرصة لبدء عملية سياسية. وأكدت الدول المشاركة في المؤتمر، دعمها تأسيس حكومة موحدة وشاملة وفعالة في ليبيا تحظى بمصادقة مجلس النواب، داعين جميع الأطراف الليبية إلى إنهاء المرحلة الانتقالية بانتخابات حرة وشاملة وعادلة.

 وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.

 يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

 وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

 وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.