أوج – باريس
أدان رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، التدخل التركي في ليبيا، موضحًا أن أي حل سياسي لإنهاء الأزمة الليبية، يتطلب إلغاء مذكرة التفاهم بين حكومة الوفاق “غير الشرعية” وتركيا.
أدان رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، التدخل التركي في ليبيا، موضحًا أن أي حل سياسي لإنهاء الأزمة الليبية، يتطلب إلغاء مذكرة التفاهم بين حكومة الوفاق “غير الشرعية” وتركيا.
وذكر في تصريحات له، تعقيبًا على مؤتمره الصحفي، اليوم الأربعاء، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالعاصمة باريس، طالعتها وترجمتها “أوج”، أن الطريقة الوحيدة لحل النزاع في شرق البحر المتوسط هي القانون الدولي، لافتًا إلى أن أثينا تسير في هذا الطريق.
يذكر أن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، دعا قبيل زيارته لفرنسا، إلى المزيد من التضامن الأوروبي في التعامل مع الاستفزازات التركية ضد السيادة اليونانية وأزمة الهجرة.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن الجهود التي بذلتها تركيا مؤخرًا للمطالبة بأجزاء كبيرة من شرق البحر المتوسط باعتبارها أراضيها البحرية، بما في ذلك اتفاقية الحدود البحرية بين أنقرة وحكومة الوفاق، كانت استفزازًا صارخًا تجاه أوروبا.
واستضافت ألمانيا مؤتمرًا حول ليبيا برعاية الأمم المتحدة، يوم 19 آي النار/يناير الجاري، في العاصمة برلين، بحضور 12 دولة هم الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، ومصر، والإمارات، والجزائر، والكونغو، وممثلي الاتحاد الأوروبي والأفريقي وجامعة الدول العربية والمبعوث الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، بهدف توفير ظروف مؤاتية لاستئناف الحوار الليبي الداخلي مع الإعلان مسبقاً عن وقف دائم لإطلاق النار.
ودعا المشاركون بمؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، في البيان الختامي، مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات على من يثبت انتهاكه لقرار وقف إطلاق النار، كما دعت الدول المشاركة في المؤتمر إلى توحيد القوات الليبية من “الشرطة والجيش” تحت قيادة سلطة مركزية مدنية، مع ضمان سلامة المنشآت النفطية وعدم التعرض لها.
ومن ناحية أخرى، اتفقت القوى المجتمعة في برلين، على تعزيز حظر إرسال الأسلحة إلى ليبيا، مؤكدين على ضرورة تحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار، بهدف إتاحة الفرصة لبدء عملية سياسية، وأكدت الدول المشاركة في المؤتمر، دعمها تأسيس حكومة موحدة وشاملة وفعالة في ليبيا تحظى بمصادقة مجلس النواب، داعين جميع الأطراف الليبية إلى إنهاء المرحلة الانتقالية بانتخابات حرة وشاملة وعادلة.
وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
