التزام أنقرة أساسي لوقف إطلاق النار في ليبيا.. دي مايو: تدفق الأسلحة وحصار إنتاج النفط يزيد من تقويض الحلول السلمية

أوج – روما
أجرى وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، محادثة هاتفية، اليوم الأربعاء، مع نظيره التركي، مولود جاويش أوغلو، حول الوضع في ليبيا وشرق منطقة المتوسط.

وذكرت مصادر من الخارجية الإيطالية، في تصريحات لوكالة “آكي” الإيطالية، طالعتها “أوج”، أن “دي مايو” أكد أن التزام أنقرة يمثل ضروة أساسية لوقف إطلاق النار في ليبيا.

وتابعت أن “دي مايو” أعرب عن قلقه البالغ إزاء انتهاكات وقف إطلاق النار، وأنه أدان قصف مدرسة أمس جنوب طرابلس، ما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا، مُستدركًا: “استمرار تدفق الأسلحة إلى كلا جانبي الصراع والحصار المفروض على إنتاج النفط يزيد من تقويض احتمالات التوصل إلى حل سلمي للأزمة، في البلاد.

وفي الختام، نقلت المصادر الإيطالية، عن دي مايو، قوله بأن: “التزام تركيا أساسي في هذه المرحلة، إذ نحتاج إلى العمل سويًا لإعادة العمل بوقف إطلاق النار، وإطلاق طاولة الحوار السياسي التي نوقشت في مؤتمر برلين”.

واستضافت ألمانيا مؤتمرًا حول ليبيا برعاية الأمم المتحدة، يوم 19 آي النار/يناير الجاري، في العاصمة برلين، بحضور 12 دولة هم الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، ومصر، والإمارات، والجزائر، والكونغو، وممثلي الاتحاد الأوروبي والأفريقي وجامعة الدول العربية والمبعوث الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، بهدف توفير ظروف مؤاتية لاستئناف الحوار الليبي الداخلي مع الإعلان مسبقاً عن وقف دائم لإطلاق النار.

ودعا المشاركون بمؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، في البيان الختامي، مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات على من يثبت انتهاكه لقرار وقف إطلاق النار، كما دعت الدول المشاركة في المؤتمر إلى توحيد القوات الليبية من “الشرطة والجيش” تحت قيادة سلطة مركزية مدنية، مع ضمان سلامة المنشآت النفطية وعدم التعرض لها.

ومن ناحية أخرى، اتفقت القوى المجتمعة في برلين، على تعزيز حظر إرسال الأسلحة إلى ليبيا، مؤكدين على ضرورة تحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار، بهدف إتاحة الفرصة لبدء عملية سياسية، وأكدت الدول المشاركة في المؤتمر، دعمها تأسيس حكومة موحدة وشاملة وفعالة في ليبيا تحظى بمصادقة مجلس النواب، داعين جميع الأطراف الليبية إلى إنهاء المرحلة الانتقالية بانتخابات حرة وشاملة وعادلة.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.