تذكروا مذابحكم في الجزائر.. متحدث الخارجية التركية لـ”ماكرون”: فرنسا مسؤولة عن الأزمة الليبية في 2011م

أوج – اسطنبول
علق المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية التركية، هامي أكسوي، اليوم الأربعاء، على تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون في المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس وزراء اليونان، مشيرًا إلى أن ماكرون تحدث مرة أخرى بمزاعم غير واقعية ضد تركيا.

وقال أكسوي، في بيانٍ للخارجية التركية، طالعته وترجمته “أوج”: “المسؤولية الرئيسية عن المشاكل التي حدثت منذ الأزمة الليبية في عام 2011م هي فرنسا، وليس سرًا أن هذا البلد قدم دعمًا غير مشروط لحفتر لكي يكون له نصيب من الموارد الطبيعية في ليبيا”.

وأضاف متحدث الخارجية التركية: “بفضل الدعم العسكري الخارجي، بما في ذلك فرنسا، شكلت هجمات حفتر على الحكومة الشرعية أخطر تهديد لسلامة أراضي ليبيا وسيادتها، ومن المعروف أيضًا أن الرئيس الفرنسي استضاف إرهابيين يهددون وحدة أراضي سوريا عدة مرات في القصر”.

وتابع أكسوي: “القرار الرئيسي الذي تم اتخاذه في مؤتمر برلين، والذي ستبدأ من خلاله العملية السياسية، هو ضمان وقف دائم لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن، فإذا أرادت فرنسا المساهمة في تنفيذ قرارات المؤتمر، فعليها أولاً إنهاء دعمها لحفتر”.

واختتم أكسوي: “أصحاب التاريخ المظلم في أفريقيا معروفون، فآلام المذابح الفرنسية في الجزائر لا تزال ماثلة، وبدلا من إلقاء اللوم على تركيا، عليكم القيام بدور إيجابي لتحقيق الاستقرار والأمن في ليبيا”.

وأكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن بلاده رصدت خلال الأيام الماضية سفنا تنقل مرتزقة سوريين إلى ليبيا، متهما تركيا بالإخلال بالتعهدات التي قطعتها على نفسها خلال مؤتمر برلين بشأن تسوية الأزمة الليبية.

وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس في باريس اليوم الأربعاء، نقلت تفاصيله وكالة “سبوتنيك” الروسية، إن فرنسا تدعم اليونان وقبرص في سيادتهما على حدودهما البحرية وتدين من جديد الاتفاق بين تركيا وحكومة الوقاف غير الشرعية.

واستضافت ألمانيا مؤتمرًا حول ليبيا برعاية الأمم المتحدة، يوم 19 آي النار/يناير الجاري، في العاصمة برلين، بحضور 12 دولة هم الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، ومصر، والإمارات، والجزائر، والكونغو، وممثلي الاتحاد الأوروبي والأفريقي وجامعة الدول العربية والمبعوث الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، بهدف توفير ظروف مؤاتية لاستئناف الحوار الليبي الداخلي مع الإعلان مسبقاً عن وقف دائم لإطلاق النار.

ودعا المشاركون بمؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، في البيان الختامي، مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات على من يثبت انتهاكه لقرار وقف إطلاق النار، كما دعت الدول المشاركة في المؤتمر إلى توحيد القوات الليبية من “الشرطة والجيش” تحت قيادة سلطة مركزية مدنية، مع ضمان سلامة المنشآت النفطية وعدم التعرض لها.

ومن ناحية أخرى، اتفقت القوى المجتمعة في برلين، على تعزيز حظر إرسال الأسلحة إلى ليبيا، مؤكدين على ضرورة تحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار، بهدف إتاحة الفرصة لبدء عملية سياسية، وأكدت الدول المشاركة في المؤتمر، دعمها تأسيس حكومة موحدة وشاملة وفعالة في ليبيا تحظى بمصادقة مجلس النواب، داعين جميع الأطراف الليبية إلى إنهاء المرحلة الانتقالية بانتخابات حرة وشاملة وعادلة.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.