طالبت الحكومة المؤقتة جميع الوزارات والمؤسسات العامة وما في حكمها عدم التصرف في الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للشركات الأجنبية. وجاء طلب الحكومة المؤقتة تنفيذاً لطلب رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد السلام الحاسي بعد رصد نية جهاز الأشغال العامة بالتصرف في آليات ومعدات (شركة برازيلية) بصفته شريكا لها. ووفقا لهيئة الرقابة الإدارية جاء طلب الجهاز بعد اجتماع مجلس الإدارة “لائتلاف شركتي كواريو زقلفاو” مع رئيس إدارة جهاز الأشغال العامة بشأن إلغاء وتسييل خطابات ضمان العقود مقابل التصرف بالآليات والمعدات الموجودة في مواقع “الأبيار والمرج وطلميثة” بالإضافة لمواقع العمل في دريانه وتوكره لنقلها من مواقعها وبيعها في المزاد العلني.