قال عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة محمد الرعيض إن تقرير مصرف ليبيا المركزي إيجابي مقارنة بالسنوات السابقة، مشيراً إلى أنه كان يفترض أن يكون التقرير أفضل خاصة يعد نجاح فرض الرسوم على العملة وحصول الخزانة العامة على مبلغ وصل إلى 21 مليار.
الرعيض أشار في مداخلة عبر السكايب لبرنامج “المؤشر” الذي يذاع على قناة ” ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن مبلغ الـ21 مليار سيتم تخصيص منه مبلغ للتنمية، منوهاً إلى أن آثار الإصلاحات الاقتصادية كانت ممتازة حيث انخفضت لقرابة 50% في مجملها بالإضافة لإنخفاض أسعار السلع الأساسية كالحليب و السكر وغيرها.
وأعرب عن ترحيبهم بالإصلاحات الاقتصادية آملين أن تستمر وإعتماد ميزانية هذا العام، مضيفاً :”نحن لا يجب أن نتسائل أين ذهبت الرسوم من العملة التي وصلت للخزانة العامة بل أين تذهب أضعاف هذه المبالغ ففي العام الماضي سعر السوق الموازي وصل لـ10 و 12 دينار وبالصكوك وصل لـ 15 دينار في ذلك الوقت كانت المليارات تذهب لغير مكانها لأشخاص بعيدين عن القانون”.
وأكد على أن ما تشهده البلاد مخالف لكل المعايير الصحيحة لذلك يجب تجفيف منابع الفساد للوصول إلى الإصلاح الإقتصادي المطلوب من خلال توحيد سعر الصرف وبيع العملة للمواطن من قبل البنك بشكل حوالات مصرفية وبطاقة فيزا كارت وغيرها.
كما إستطرد حديثه:” الجمارك وجدت لحماية الإنتاج المحلي لكن هذا الشرط غير موجود في ليبيا لأن البضائع تصل من دول عربية معفية من رسم الجمارك، عندما إنخفض سعر الدولار بالسوق أصبحت الأصوات تنادي بخفض نسبة الرسوم على العملة وكأن إنخفاضها في السوق الموازي جريمة، إنخفاض سعر الموازي في السوق بأن لا يزيد الفارق بين الموازي و الحقيقي عن 5% لأن هذه النسبه هي التي تحافظ على عدم وجود السوق السوداء وتعتبر دخل للخزانة العامة بدلاً من ذهابها للخارجين عن القانون”.
وبشأن كيفية إستخدام الفوائض في الإيرادات والمصروفات والتي اقتربت من حاجز 12 مليار دينار أفاد أن إيرادات الرسم على العملة لا تختلف عن وجودها كرسم على الجمرك أو كضرائب لأنها تدفع من المواطن، مشدداً على ضرورة الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية.
وطالب بعدم تخفيض الرسوم حتى يوفر مصرف ليبيا المركزي العملة للمواطنين حسب قوانين المصارف الدولية.
