قال المهندس محمد إمحمد عون، الخبير النفطى الخبيــــر،رئيس لجنة أدارة شركة الزويتينة “اوكسي ليبيا” ورئيس لجنة ادارة شركة ملّيته للنفط والغاز “أيني واجيب” ومحافظ ليبيا لدى منظمة الأوبك وعضو المجلس التنفيذي للدول المصدرة للغاز سابقا : “فور سماعي عن بيع شركة “الماراثون” الأمريكية حصتها في الحقول النفطية التي تديرها شركة الواحة الليبية للنفط لشركة “توتال” الفرنسية بداية سنة 2017 م.تواصلت مع مجموعة من الخبراء النفطيين من بينهم وزير نفط ورؤساء المؤسسة ومدراء شركات المؤسسة السابقين ومستشارا بالمؤسسة وأجتمعنا وتدارسنا الموضوع وخرجنا برائي وقدمناه لجهات الأختصاص”.
وتابع : قدمت المؤسسة الليبية للاستثمار مقترحاً لشراء هذه الحصة ،ولم تتم الاستجابة للمقترحين وأكتملت الصفقة بعد تقديم مبررات زائفة لها، مضيفاً :وبالأطلاع على بيان المؤسسة المرفق وعلى المبررات الواردة فيه نستطيع ان نقول بان كل المبررات التي ذكرت هي مبررات واهية ولا تبرر تمرير الصفقة وأتمامها ولا تعني أكثر من مزيدا من الأستهتارا والتفريط في ثروة البلاد من قبل مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط والمجلس الرئاسي.
وأضاف : إذ انه يمكن للمؤسسة الوطنية للنفط الاقتراض لتمويل الشراء والمصروفات الاخرى لو أنها لا تملك الأموال التي تعتبر غير ذات قيمة كبيرة بالمقارنة بما ستحصل عليه المؤسسة من مردود ،كما يمكن للمؤسسة الليبية للاستثمار الشراء بما تملكه من ثروات طائلة خاصة وهي قد عملت دراسة اثبتت جدوى الشراء وابدت رغبتها في شراء الحصة ورأتها فرصة لن تتكرر،أما عمليات التشغيل والصيانة والأمور الفنية الأخرى فيجب ان يكون واضحا لدى الجميع ان قطاع النفط قد اكتسب الكثير من الخبرة ويملك خبرات نادرة والكثير منها الأن يستفاد منها في دول الخليج . ولقدأستعملنا آخر التقنيات في الصناعة النفطية وربما صنع الله ومجلس ادارته لم يكتسبوا مايكفي منها باعتبار انه تم تخطيهم لمراحل كان يجب عليهم المرور من خلالها ،حيث تولي صنع الله عضوية مجلس ادارة المؤسسة بتكليف من علي الترهوني في شهر يونيو 2011 م. ثم تولي رئاستها منذ 2014م. الى الآن بقرار باطل . ويجب ملاحظة ان التفريط في ثروات ومقدرات البلاد قد طال عدد أخر من المواقع والنشاطات وهي:
1- بيع حصة شركة أوكسيدينتال الامريكية لشركة أو أم في النمساوية.
2- التنازل عن قطع استكشافية كانت ممنوحة لشركة ب ب البريطانية إلى شركة إيني الايطالية.
3- فتح مكتب مشتريات لقطاع النفط بامريكا لاحاجة له علي الإطلاق.
وقال “عون” :مما سبق يتضح جليا وبدون مجال للشك بان كل الإجراءات التي تمت لا تخدم المصلحة العامة بقدر ما تخدم مصالح شخصية ويجب التصدي لمثل هذه التجاوزات ووقفها وإدارة مؤسسات الدولة بذوي الجدارة والمقدرة والكفأة والاستحقاق والخبرة والوطنية اذا ما اريد المحافظة على ثروات البلاد .
