وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق من الكانون/ ديسمبر الجاري، استعداد بلاده لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، إذا طلبت ذلك حكومة الوفاق المدعومة دوليا ذلك.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، أرسل الخميس، رسائل إلى رؤساء خمس دول هي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا والجزائر وتركيا، طالبها فيها بتفعيل اتفاقيات التعاون الأمني والبناء عليها، ما يعني مخاطبتهم لإرسال قوات عسكرية أجنبية إلى ليبيا.

فيما ردت مصادر دبلوماسية إيطالية بصورة غير مباشرة على هذا الطلب، مؤكدة أن حل الأزمة الليبية يظل “سياسيًا وليس عسكريًا”، كما أعلنت استمرار رفضها أي نوع من التدخل الخارجي في الصراع العسكري الدائر في ليبيا.

وفي 27 الحرث/نوفمبر الماضي، وقع رئيس المجلس الرئاسي المُنصب من المجتمع الدولي، فائز السراج، مذكرتي تفاهم مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تتعلقان؛ بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية.

وصادق البرلمان التركي، على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية مع ليبيا، في 5 الكانون/ديسمبر الجاري، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.

وفي 5 الكانون/ديسمبر الجاري، أقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المُعترف بها دوليًا، مذكرتي التفاهم المُبرمتين مع تركيا حول المجال البحري والتعاون الأمني.

وتباينت ردود الفعل الغاضبة بشأن المذكرة، حيث استدعت الخارجية اليونانية السفير التركي لديها، وأدانت الاتفاق مشيرة إلى أنه ينتهك سيادة دولة ثالثة، مضيفة: “هذا الإجراء انتهاك واضح لقانون البحار الدولي.. ولا يتماشى مع مبدأ حسن الجوار الذي يحكم بين الدول”.

ووصف مجلس النواب المُنعقد في طبرق، الاتفاق المبرم بين حكومة الوفاق والنظام التركي بأنه “خيانة عظمى”، حيث قالت لجنة الخارجية والتعاون الدولي بالمجلس، في بيان، إن “النظام التركي داعم للتنظيمات الارهابية وإن الاتفاقية تهديد للأمن القومي الليبي والعربي وللأمن والسلم في البحر الأبيض المتوسط بشكل عام”.

وأدانت الخارجية المصرية، الإعلان عن توقيع تركيا مذكرتي تفاهم مع فائز السراج رئيس حكومة الوفاق في ليبيا، للتعاون في مجالي الأمن والمناطق البحرية، عادة الاتفاقية “معدومة الأثر القانوني .