وقال مدير المركز عبدالرحمن إجبيل، “تفشت في الآونة الأخيرة مجموعة من الأمراض الوبائية بين الثروة الحيوانية، مما يشكل ذلك تهديداً حقيقياً للوضع الصحي البيطري المحلي في ليبيا، لاسيما في ظل الظروف الحالية التي تشهد نقصاً شديداً في الإمكانيات والموارد اللازمة لاعتماد برامج مكافحة هذه الامراض”.

ووفقا لمنشورات منظمة الصحة الحيوانية العالمية، فقد جرى تسجيل ما يزيد عن خمسة أمراض وبائية من الأمراض الحيوانية الكبرى التي تتسبب في تدهور الوضع الصحي لهذه الدول بما يشكل تهديداً حقيقياً للأمن الغذائي لليبيا فضلاً عن دول الجوار نفسها.

وأوضح إجبيل، أن الأمراض الحيوانية العابرة للحدود التي تشهدها دول الجوار شملت مرض طاعون المجترات الصغيرة، ومرض اللسان الأزرق، ومرض الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، إضافة إلى داء الإجهاض المعدي والسعار وغيرها.

وبحسب ما ذكر المركز الوطني للصحة الحيوانية في بيانه الذي تحصلت أخبار ليبيا 24 على نسخة منه أمس الإثنين، فقد ساهمت هذه الامراض إلى حد كبير في تقويض الاستقرار الصحي في هذه الدول، الأمر الذي جعل التخلص من هذه الأمراض أمرأً يكاد يكون مستحيلاً.

وأعلن المركز، منع استيراد بعض الحيوانات مثل الأبقار والأغنام والخيول، وكذلك الطيور الحية من دول الجوار، مطالبا بعدم منح الأُذونات الخاصة بهذه النوع من الاستيراد، وذلك في إطار تعزيز الوضع الصحي البيطري في ليبيا وحماية المربين من الأمراض الحيوانية وحماية الصحة العامة من هذه الأمراض.

وأشار المركز، إلى أن هذا القرار يأتي ضمن إطار حرص المركز الوطني للصحة الحيوانية التابع لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية، على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في مثل هذه الظروف لمنع انتشار وانتقال هذه الأمراض إلى داخل البلاد.

وأكد المركز، أن بعض هذه الأمراض يُعد من الأمراض المشتركة المتناقلة بين الحيوان والإنسان، والتي قد تُسبب في وقوع وفيات بين البشر مثل مرض حمى الوادي المتصدع ومنها، إضافة إلى أن هذه الأمراض قد تسبب أمراضا مزمنة كداء الإجهاض المعدي، بحسب ما نقل البيان.

وأضاف البيان، أن أي عمليات لاستيراد هذه الحيوانات سواء من دول جوار ليبيا أو من كافة أنحاء العالم، تستلزم الحصول على أُذونات استيراد خاصة تصدر عن المركز الوطني للصحة الحيوانية بناءً على طلب تقدمه الجهات العامة والخاصة والأفراد طبقاً للتشريعات النافذة.

ونوه المركز، إلى قرار وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة بشأن ضرورة تقيد كافة الجهات بالحصول على موافقة المركز الوطني للصحة الحيوانية المسبقة قبل الشروع في عمليات الاستيراد المختلفة للسلع والمواد التي تخضع لرقابة المركز، مطالبا كافة الجهات المعنية بضرورة التقيد والالتزام بهذا القرار، أو تحمل مسؤولية مخالفته قانونيا.