الشيباني ، مشاركة جبهة النصرة مع “الوفاق” سيجعل ليبيا ساحة مفتوحة للتدخلات الأجنبية

وتابع في تصريحات خاصة لـ”أوج”، أن فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، قدم حكومتين وتم رفضهما من مجلس النواب.

وأضاف أن حكومة الوفاق مُخالفة للإعلان الدستوري المؤقت، وللاتفاق السياسي الذي جاء بحكومة الوفاق وبالسراج نفسه، مُستدركًا: “هناك أحكام قضائية ضد حكومة الوفاق أبطلت كافة قراراتها واتفاقياتها وتفاهماتها، وحسب الاتفاق السياسي يتم اتخاد القرارات في المجلس الرئاسي بإجماع عدد تسعة أعضاء يمثلون الأقاليم التاريخية الثلاثة، إلا أن هذا الأمر غير متوفر الآنن نظرًا لانسحاب اثنان من إقليم برقة واستقالة عضو من إقليم فزان، وانسحاب عضو من إقليم طرابلس”.

وواصل الشيباني: “بهذه الصورة، المجلس الرئاسي أصبح لايمثل الوفاق الوطني، واحتكر السراج السلطة وانفرد باتخاد القرارات، وبذلك حكومة السراج تمثل الإرادة الدولية ولاتمثل إرادة الشعب الليبي، وسيكون السراج ومن معه عرضة للملاحقة القضائية حال استقرار البلاد وقيام الدولة”.

وفيما يخص مشاركة جماعات متطرفة مثل جبهة النصرة وغيرها، إلى جانب قوات الوفاق بمساعدة تركيا، قال عضو مجلس النواب: “هذا الأمر تصعيد خطير يطيل أمد النزاع ويجعل ليبيا ساحة مفتوحة للتدخلات الأجنبية التي تحركها المصالح وتصفية الحسابات بين الأطراف الدولية في صراعها لنيل النفوذ في ليبيا، حيث الموقع الجغرافي الهام والثروات التي يحتاجها الجميع”.

وأردف: “التدخل التركي السافر لدعم الإسلام السياسي سيقابله تدخل مصري لحفظ أمنها القومي وأمن جيرانها، مما يخشى أن يكون هناك صدام مسلح بين الطرفين يتمناه الكيان الصهيوني، والدول الاستعمارية”.

واختتم: “إبرام الاتفاقيات والمعاهدات حسب الاعلان الدستوري المؤقت وكذلك الاتفاق السياسي من اختصاص السلطة التشريعية، مجلس النواب”.

وجدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تأكيده على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، بعدما تقدمت حكومة الوفاق غير الشرعية، بطلب ذلك رسميا.

وقال أردوغان، في كلمة له، اليوم الخميس، تابعتها “أوج”، إنه سيعرض مشروع قانون لنشر القوات في ليبيا على البرلمان التركي للحصول على الموافقة، عندما يستأنف عمله في آي النار/ يناير المقبل، تلبية للوفاق.

وشدد على أن تركيا ستواصل دعمها بكل الأشكال لحكومة الوفاق التي تقاتل ضد “حفتر الانقلابي” الذي تدعمه دول كثيرة بينها دول عربية.

وفقدت حكومة الوفاق شرعيتها، لاسيما أنها لم تُعتمد من مجلس النواب، كما فُرضت على الليبيين من الخارج، وفقا لاتفاق الصخيرات، الذي لم يشارك فيه الجميع، بتاريخ 17 الكانون/ ديسمبر 2015م لمدة عام واحد فقط؛ يمدد لآخر إذا لم تنجز المهمات التي تشكلت من أجلها.

وبمقارنة مشروعية حكومة الوفاق “المفقودة” بصلاحية مجلس النواب، نجد أن الأخير أنتخب من قبل الشعب استنادا إلى الوثيقة الدستورية المؤقتة، على أن تستمر صلاحيته لحين إجراء انتخابات برلمانية جديدة، كما أن اتفاق الصخيرات اعترف بشرعية المجلس بناء على المادة 18 من الوثيقة الدستورية المؤقتة.

وعزز فقدان شرعية حكومة الوفاق، المنتهية وفقا لاتفاق الصخيرات نفسه، عام 2016م، سعيها الدؤوب إلى “شرعنة” سلطة جماعة الإخوان المسلمين، على سائر مكونات الشعب الليبي، في الوقت الذي فشلت في إنجاز كل المهام التي تشكلت من أجلها، على رأسها المصالحة الوطنية، بل تكالبت على ثروات البلاد لإثراء وزرائها وتدمير البلاد وتسليمها للأجانب الطامعين في ثروات الشعب الليبي.

واستعانت حكومة الوفاق بالميليشيات المسلحة والمرتزفة من كل حدب وصوب بمبالغ طائلة، وأدخلت البلاد في حروب طاحنة على مدار سنوات لم تنته بعد، حتى أصبحت رائحة الدماء تزاكم الأنوف، وكانت سببا رئيسيا في تدمير البنية التحتية لليبيا والتي تحتاج إلى مليارات الدولارات لإصالحها