أصدر ديوان المحاسبة الليبي، مجموعة من القرارات بحق عدد من مسئولي المؤسسة الليبية للاستثمار والشركات التابعة لها، وذلك لتورطهم في الفساد المالي الإداري وإهدار أموال الاستثمارات الخارجية التي تعد من أهم المصادر المالية التي تمول الخزانة العامة.
وشملت القرارات التي صدرت تحت أرقام( 655 و661و657 ) عدد كبير من مسؤلي الموسسة الليبية الخارجية،علي رأسهم مصطفى الطيب الخطابي رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمار القابضة وآخرين في عضوية مجلس إدارة الشركة.
كما نصت القرارات على إيقاف المدير العام للصندوق الليبي للاستثمار الداخلي بدر بن عثمان عن العمل في وظيفة إدارة صندوق الاستثمار الداخلي، وعضو مجلس إدارة برج البحر معتبرا ذلك تضاربا في المصالح.
وشمل قرار الديوان إيقاف موظفين بالشركة الليبية للاستثمارات الخارجية عن العمل بصفاتهم في العضويات المكلفين بها وذلك لمخالفة النظام الأساسي للشركة الليبية الخارجية من حيث تضارب المصالح والاستقلالية.
وأشار الديوان إلى الازدواجية المتمثلة في الجمع بين وظيفة رئيس أو عضو مجلس الإدارة، ووظيفة المدير التنفيذي في شركة قابضة، مع وظيفة رئيس أو عضو مجلس إدارة في شركة تابعة لها، مضيفا أن الإيقاف جاء بعد قيام المسؤولين في المؤسسات القدرة على إخفاء البيانات أو تشويهها مما يجعل التقارير الصادرة عنها لا تعبر عن واقعها وأدائها الي جانب تورطهم في الفساد الإداري والمالي.
