ووصف التاورغي في تصريح صحفي طلب بنسودا بـ” الازدواجية في المجتمع الدولي” مشيرًا إلى أن هذا الطلب يفتح الباب واسعا أمام تساؤلات عن مدى سطوة تنظيم الإخوان الإرهابي وكل من يدور في فلكه من تنظيمات القاعدة وداعش ومن خلفها دول داعمة للإرهاب على منظمات وهيئات حقوقية دولية وتستخدمها ضد الجيش الليبي الذي يخوض حربًا مقدسة على الإرهاب الذي يهدد الإقليم والعالم بأسره.

وأوضح التاورغي أن المنظمات الحقوقية الدولية تتلقى تمويلات مشبوهة من دول داعمة للإرهاب ويوجد لها مكاتب في تركيا وأوروبا مهمتها تشويه الجيش الليبي وعملياته العسكرية ونسب جرائم إنسانية له.

وقال التاورغي إنه في الوقت الذي تطالب المدعية بنسودا بتسليم الليبيين الثلاث للجنائية الدولية وهم: الدكتور سيف الإسلام القذافي، والتهامي خالد رئيس الأمن الداخلي في عهد الزعيم الراحل معمر القذافي، إضافة إلى محمود الورفلي الضابط بالجيش الليبي، تجاهلت قائمة طويلة من الإرهابيين الذين يعملون في صفوف حكومة فائز السراج ويعيثون في ليبيا فسادًا من قتل وإرهاب وتشريد وترويع وسرقة النفط والاتجار بالبشر والسلاح.  

وأضاف التاورغي أن هذه القائمة تضم الإرهابي صلاح بادي وإبراهيم الجضران وعبد الحكيم بلحاج وعبد الوهاب القايد وخالد الشريف وزياد بلعم وأبو عبيدة الزاوي إضافة إلى قيادات تنظيمات إرهابية دولية مثل أنصار الشريعة والقاعدة وداعش والجماعة الليبية المقاتلة، مؤكدًا أن هذه الأسماء مطلوبة محليًا للمثول أمام القضاء الليبي بحكم عدة قرارات صادرة عن النائب العام الليبي علاوة على أنهم مدرجين على قوائم الإرهاب دوليا.

ولفت التاورغي إلى أن الجيش كان قد رحب بوجود رقابة دولية نزيهة للاطلاع على الأوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان الذي أولاها الجيش الليبي اهتمامًا كبيرًا في الوقت الذي قامت فيه الميليشيات الإرهابية في غريان بتصفية مصابين من جنود الجيش بالمستشفى علنًا وبدم بارد في يونيو الماضي، مبينًا أن التنظيمات الإرهابية العاملة تحت غطاء حكومة السراج تنتهك أبسط حقوق الإنسان حتى في المناطق التي تسيطر عليها وأثناء المعارك، حسب قوله.