وردت أثناء استكمال جلسة الاستماع المنعقدة الثلاثاء، بمقر المحكمة الجنائية الدولية بـ لاهاي، تابعتها “أوج”، على المحامي عيسى فال، قائلة: “جل المحاكمات بلغ عددها ثمانية، وإذا ما نظرنا إلى متهمين آخرين، ولا سيما المتهم رقم 4 فقد حضر 16 جلسة، والمتهم رقم 6 حضر 19 جلسة، ويمكن أن نرى من خلال هذه الأرقام أن المتهمين الآخرين حضروا عددًا أكبر من الجلسات التي حضرها سيف الإسلام، وبالتالي هناك تناقض، فكيف يمكن أن نشرح عرض الدفاع بالنسبة للحكم الغيابي، وهذه نقطة أردت تصحيحها له”.

وأضافت: “بالنسبة للبيانات غير الموقعة، فالملف 2012 لم يوقع على هذه الوثيقة ونحن نفهم ذلك لأنه لم يكن على تواصل مع محام محكمتنا لربما عُرضت هذه الوثيقة على أعضاء من عائلته وهذه هي المرة الأولى التي يتكلم فيها محامو المتهم باسمه شخصيًا، وفي الفقرة 11 من هذا الملف عبر محامو المتهم عن هذه الوثيقة غير الموقعة، وقد علل المحامون ذلك بالقول بأن هذا يعكس وجهة نظر، وبالنسبة لهذا البيان فنحن لم نفهم هذه النقاط ووجدنا تناقضًا بخصوصها”.

وتابعت: “نحن نرى أن هناك وسيلة لتخمين المقبولية، ففي محاكمة الاستئناف الفقرة 229 و230 اعتبرت المادة السابعة، أن وجود حكم الإعدام يعد انتهاك لحقوق المتهم وأنه لا توجد محاكمة عادلة، وعندما ننظر إلى حكم الإعدام يجب أن نتأكد من أنه غير تعسفي، ولا ينتهك حقوق الإنسان”.

وواصلت: “المسألة لا تتعلق بعدم رغبة سيف الإسلام في المحاكمة أمام هذه المنظمة، فما حكم به كان فظيعًا ولم تكن هذه المحكمة مُنصفة، ولكن يجب أن تحظى هذه الحالة بالمقبولية هنا قبل كل شيئ”.

وأردفت: “لدينا في المحاضر معلومات حول المحاكمة والسياق الذي تمت فيه، فلدينا تقرير السيد مارك أليس في الحرث/نوفمبر 2015م، ومن ثم علينا أن نسأل الأطراف بأن يقدموا دفوع جديدة، والسؤال هو هل كانت هذه المحاكمة منصفة وعادلة، والتقرير يشمل المتهمين الـ37، ونحن بحاجة لأن نعرف ما إذا كان سيف الإسلام تحديدًا خضع لمحاكمة عادلة ومُنصفة”.

وأكملت: “سيف الإسلام نفسه لم يُقدم أي شكوى بعد المحاكمة حول إنصافها، ومن ثم يجب أن ننظر للعدالة بشكل إجمالي وموضوعي، فإذا ما كانت المحاكمة الوطنية صحيحة وحدثت محاكمة بالفعل فهذا يثير أسئلة كثيرة حول رغبة الدولة في هذه الحالة تحديدًا من إعادة نظرها”.

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية، تستكمل اليوم الثلاثاء، جلستها الخاصة بمحاكمة الدكتور سيف الإسلام القذافي، بعدما أصدرت في وقت سابق، دائرة الاستئناف بالمحكمة، أمراً قضائياً بعقد جلسة استماع للنظر في طلب الاستئناف المقدم من الدكتور يومي 11 و12 الحرث/نوفمبر، ودعت المحكمة، مجلس الأمن الدولي، والحكومة الليبية، وما يعرف بـ”رابطة ضحايا 17 فبراير”، لتقديم ملاحظاتهم مكتوبة في تاريخ لا يتجاوز 24 التمور/أكتوبر الماضي.

وأفادت المحكمة في البيان الذي شمل أمرها القضائي، أن جلسة استماع ستعقد أمام دائرة الاستئناف في الفترة من 11 إلى 12 الحرث/نوفمبر 2019م، للاستماع إلى الملاحظات والتعقيبات بشأن طلب الاستئناف المقدم من طرف الدكتور سيف الإسلام القذافي، وستصدر الدائرة في الوقت المناسب توجيهات إضافية بشأن سير الإجراءات، بما فيها ما يتعلق بمشاركة الأطراف ومكتب المستشار القانوني لـ”رابطة الضحايا” وأي جهات أخرى، مضيفة أنها ستدعو مجلس الأمن ودولة ليبيا إلى تقديم ملاحظات، حول القضايا الناشئة عن الاستئناف.