وأضافت الجبهة، في بيانٍ لمكتبها الإعلامي، تلقت “أوج” نسخة منه: “لا يوجد أي وجه حق بعد تبرئته وإصدار العفو العام بحقه من التهم الواهية والضعيفة التي تصتنعونها من أجل تفرقة هذا الوطن وتشتيته من أجل مصالح بعض الدول، التي ساهمت في فساد هذه البقعة الطاهرة من الأرض، ولإخراجه من الموقف السياسي، لأنه بإذن الله هو المُنقذ الوحيد لليبيا”.

وتابعت: “نؤكد علي أن الدكتور سيف الإسلام معمر القذافي برئ من جميع التهم المنسوبة إليه، وأن ما يواجهه اليوم في هذه المحكمة، هي تهم سياسية وليست جنائية لغرض تنحيته من المشهد السياسي داخل ليبيا، ونؤكد علي دور الدكتور سيف الإسلام كقائد للمصالحة الوطنية داخل ليبيا”.

وواصلت: “إن المساس بالدكتور سيف الإسلام معمر القذافي يساهم في تأجيج الوضع الداخلي ولا يصب في مصلحة الوطن والمصالحة الوطنية، ونؤكد على سقوط جميع التهم المنسوبة إليه، من منطلق العفو العام الذي صدر من مجلس النواب، في إطار المصالحة الوطنية”.

واختتمت: “نوجه نداءً لكافة الشباب الليبي الغيور على بلاده، للوقوف صفًا واحدًا ضد هذه المؤامرة التي تريد القضاء على الأمل الوحيد وهو الدكتور سيف الإسلام معمر القذافي، لإنقاذ بلادنا ومنع ارتهانها للخونه والعملاء والدول الاستعمارية”.

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية، تستكمل اليوم الثلاثاء، جلستها الخاصة بمحاكمة الدكتور سيف الإسلام القذافي، بعدما أصدرت في وقت سابق، دائرة الاستئناف بالمحكمة، أمراً قضائياً بعقد جلسة استماع للنظر في طلب الاستئناف المقدم من الدكتور يومي 11 و12 الحرث/نوفمبر، ودعت المحكمة، مجلس الأمن الدولي، والحكومة الليبية، وما يعرف بـ”رابطة ضحايا 17 فبراير”، لتقديم ملاحظاتهم مكتوبة في تاريخ لا يتجاوز 24 التمور/أكتوبر الماضي.

وأفادت المحكمة في البيان الذي شمل أمرها القضائي، أن جلسة استماع ستعقد أمام دائرة الاستئناف في الفترة من 11 إلى 12 الحرث/نوفمبر 2019م، للاستماع إلى الملاحظات والتعقيبات بشأن طلب الاستئناف المقدم من طرف الدكتور سيف الإسلام القذافي، وستصدر الدائرة في الوقت المناسب توجيهات إضافية بشأن سير الإجراءات، بما فيها ما يتعلق بمشاركة الأطراف ومكتب المستشار القانوني لـ”رابطة الضحايا” وأي جهات أخرى، مضيفة أنها ستدعو مجلس الأمن ودولة ليبيا إلى تقديم ملاحظات، حول القضايا الناشئة عن الاستئناف