مُنتقدًا موقفها من سيف الإسلام.. العباني: “الوفاق” تنتهك السلطة.. وتسليمها لمواطن ليبي اعتداءً على حقه في الإقامة ببلاده

علق النائب محمد العباني، عضو مجلس النواب المُنعقد في طبرق، على إعلان حكومة الوفاق المدعومة دوليًا في ختام الجلسة الاستماع الثالثة لمحكمة الجنايات الدولية، قبولها لمحاكمة الدكتور سيف الإسلام القذافي خارج ليبيا.

وقال العباني، في تصريحات خاصة لـ”أوج”: “موضوع الشرعية أحد أسباب الصراع الذي يصبغ البيئة السياسية الليبية، بسبب ما أفسده مبعوثي الأمين العام لمجلس الأمن الدولي، السيدان ليون وكوبلر، وما أدخلاه على اتفاق الصخيرات من مثالب وتدليس وفرضاه، علي الشعب الليبي بقوة قرارات مجلس الأمن الدولي، متناسين أن الدولة الليبية دولة مستقلة ذات سيادة وليست تحت الوصاية الدولية”.

وتابع أن هذا الأمر يجعل للتشريعات المحلية قوة قانونية، يستوجب على القانون الدولي أخذها بعين الاعتبار، ومن ذلك الإعلان الدستوري الصادر في الثالث من هانيبال/أغسطس 2011م، الذي ينظم علاقات السلطة، ومجلس النواب المُنعقد في طبرق، والمُنتخب من كل الليبيين بصناديق الانتخاب، مؤكدًا أن هذا المجلس، هو الجهة الشرعية الوحيدة المُنتخبة في ليبيا، لم يشرعن اتفاق الصخيرات حتى تاريخه، ولم يمنح الثقة لحكومة ما يسمى الإتفاق السياسي، – حسب قوله.

وواصل “العباني”: “عليه أن ما ذهب إليه المحامي الليبي في حديثه قد جانبه الصواب لمخالفته صحيح التشريعات الليبية التي تعتبر كل تصرفات الأجسام المنبثقة عن ما يسمى الاتفاق السياسي غير المشرعن”.

وأردف أن حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، تصرفاتها غير شرعية، وتسليمها لمواطن ليبي يعد اعتداءً على حق مواطن في الإقامة في بلاده، موضحًا أنها تنتهك وتغتصب السلطة في إدارة الشأن العام وإهدار المال العام، ومقاومة قوات الكرامة، في الوصول إلى معسكراتها في العاصمة ومحاربة الإجرام والإرهاب والفساد في الجنوب والغرب الليبي.

واختتم أنه على مؤتمر برلين الدولي إعادة النظر في حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، وغل يدها عن التصرف في المال العام، ودعم قوات الكرامة، في حربها ضد الإرهاب، وتقدير الدور السياسي لمجلس النواب المُنعقد في طبرق، “السلطة الشرعية المنتخبة من كل الليبيين”.

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية، تستكمل اليوم الثلاثاء، جلستها الخاصة بمحاكمة الدكتور سيف الإسلام القذافي، بعدما أصدرت في وقت سابق، دائرة الاستئناف بالمحكمة، أمراً قضائياً بعقد جلسة استماع للنظر في طلب الاستئناف المقدم من الدكتور يومي 11 و12 الحرث/نوفمبر، ودعت المحكمة، مجلس الأمن الدولي، والحكومة الليبية، وما يعرف بـ”رابطة ضحايا 17 فبراير”، لتقديم ملاحظاتهم مكتوبة في تاريخ لا يتجاوز 24 التمور/أكتوبر الماضي.

وأفادت المحكمة في البيان الذي شمل أمرها القضائي، أن جلسة استماع ستعقد أمام دائرة الاستئناف في الفترة من 11 إلى 12 الحرث/نوفمبر 2019م، للاستماع إلى الملاحظات والتعقيبات بشأن طلب الاستئناف المقدم من طرف الدكتور سيف الإسلام القذافي، وستصدر الدائرة في الوقت المناسب توجيهات إضافية بشأن سير الإجراءات، بما فيها ما يتعلق بمشاركة الأطراف ومكتب المستشار القانوني لـ”رابطة الضحايا” وأي جهات أخرى، مضيفة أنها ستدعو مجلس الأمن ودولة ليبيا إلى تقديم ملاحظات، حول القضايا الناشئة عن الاستئناف.