وأضاف إليس، خلال استكمال جلسة الاستماع المنعقدة الثلاثاء، بمقر المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، تابعتها “أوج”، أن أسباب اهتمام الناس بإجراءات المصالحة هي محاولة للانتقال من نزاع داخلي مسلح إلى إيجاد الحلول والمصالحة لتمكينهم من المضي قدما في حياتهم، موضحا أن قانون العفو ليس بهدف حماية الدكتور سيف الإسلام، بل يتم تطبيقه على أي فرد، وتم تطبيقه بالفعل على أشخاص آخرين، ما يؤكد أنه لا يتعلق بحمايته أو إسقاط المسؤولية عنه.

وتابع أن قانون العفو أقر في 7 الفاتح/ سبتمبر 2015م، في حين تم إطلاق سراح سيف الإسلام في شهر الطير عام 2016م، أي بعد صدور القانون بسبعة أشهر، ما يؤكد عدم وجود ارتباط به، وإلا كان أفرج عنه بعد صدوره مباشرة، حيث تمت محاكمة وإدانة الدكتور بالإعدام وبقي في السجن خلال فترة العقوبة ولم تتم حمايته من المسؤولية الجنائية، مشيرا إلى المادة 6 الفقرة 4 من العهد الدولي حول الحقوق السياسية والمدنية التي تقول بأن الشخص الذي تتم محاكمته يحق له طلب العفو وتخفيف العقوبة ولا يجب أن يؤخذ ذلك أنه حماية من المسؤولية.

وحول تناسب العقاب والتكامل القضائي، ذكر أنه ليس على المحكمة الجنائية الدولية أن تحدد العقوبة المقبولة لكي تتمكن الدولة من تطبيقها على شخص ضمن نطاق اختصاصها، منتقدا طلب مندوب حكومة الوفاق المدعومة دوليا بعدم احتساب الفترة التي قضاها سيف الإسلام في السجن المقدرة بأربعة سنوات ونصف.

وأوضح أن الجنائية الدولية ليست محكمة حقوق إنسان حيث لا تتخطى الأنظمة والمحاكم الوطنية، مضيفا أنه تم توقيف سيف الإسلام ومحاكته وإصدار الحكم، ما يؤكد أن نظر القضية في المحكمة الجنائية غير مقبولة.

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية، استكملت أمس الثلاثاء، جلستها الخاصة بمحاكمة الدكتور سيف الإسلام القذافي، بعدما أصدرت في وقت سابق، دائرة الاستئناف بالمحكمة، أمراً قضائياً بعقد جلسة استماع للنظر في طلب الاستئناف المقدم من الدكتور يومي 11 و12 الحرث/نوفمبر، ودعت المحكمة، مجلس الأمن الدولي، والحكومة الليبية، وما يعرف بـ”رابطة ضحايا 17 فبراير”، لتقديم ملاحظاتهم مكتوبة في تاريخ لا يتجاوز 24 التمور/أكتوبر الماضي.

وأفادت المحكمة في البيان الذي شمل أمرها القضائي، أن جلسة استماع ستعقد أمام دائرة الاستئناف في الفترة من 11 إلى 12 الحرث/نوفمبر 2019م، للاستماع إلى الملاحظات والتعقيبات بشأن طلب الاستئناف المقدم من طرف الدكتور سيف الإسلام القذافي، وستصدر الدائرة في الوقت المناسب توجيهات إضافية بشأن سير الإجراءات، بما فيها ما يتعلق بمشاركة الأطراف ومكتب المستشار القانوني لـ”رابطة الضحايا” وأي جهات أخرى، مضيفة أنها ستدعو مجلس الأمن ودولة ليبيا إلى تقديم ملاحظات، حول القضايا الناشئة عن الاستئناف.