وأوضح البيان الذي نشره المسماري، فجر اليوم الثلاثاء، وطالعته “أوج”، أن المدرعات التركية تم نقلها لاحقا من الميناء وتخزينها في منطقة صناعية في وسط المدينة بهدف استخدامها في أرض العمليات وفق خططهم المعروفة لأجهزتهم الاستخباراتية، ما يشكل خرقا جديدا من قبل تركيا لقرارات مجلس الأمن الدولي والتي تنص على فرض حظر الأسلحة.

وأضاف أنه بعد اكتمال المعلومات الاستخباراتية من خلال التتبع والمراقبة لهذه الشحنة العسكرية منذ بداية تنزيل المدرعات من السفينة حتى وصولها إلى المخازن، نفذ سلاح الجو وبعد التخطيط لاستهداف هذه المدرعات في نفس يوم وصولها وقبل خروجها من مخازنها لمنع استخدامها في أعمال عدوانية ضد “الجيش”، طلعات جوية كانت نتيجتها إصابة أهدافها وتدمير المدرعات بدقة عالية.

وكشف البيان، أنه نتج عن هذا الاستهداف انفجارات هائلة متتالية نتيجة تخزين أسلحة وذخائر وصواريخ فيها، بالإضافة إلى المدرعات، موضحا أن الطائرات عادت لقواعدها سالمه.

وحذرت قيادة قوات الكرامة من استمرار الدعم العسكري التركي لمن وصفهم بـ”المليشيات الإرهابية”، كما تطالب بإبعاد مدينة مصراتة من استخدامها في المجهود العسكري حفاظا على سلامة سكانها ومرافقها، كما نبت إلى أن استخدام السفن والطائرات المدنية في نقل معدات عسكرية وتخزين هذه المعدات العسكرية في مرافق مدنية يعتبر انتهاك للقانون الدولي والدولي الإنساني والأعراف الدولية.

وكانت شعبة الإعلام الحربي التابعة لقوات الكرامة، كشفت صباح اليوم الثلاثاء، عن ورود معلومات عن طريق أجهزة الاستخبارات بـ”القوات المُسلحة” باستجلاب أسلحة وذخائر تم تخزينها بأحد المقرات التابعة لمجموعات “الحشد المليشاوي” بمقر الكلية الجوية مصراتة.

وأوضحت الشعبة، في بيانٍ لمكتبها الإعلامي، طالعته “أوج”، أن مقاتلات السلاح الجوي شنت أربع غارات جوية لاستهداف المستودعات التي تم تخزين الذخائر بها، مؤكدة أنه تم تدمير الأهداف بنجاح .

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.