وقالت اللجنة، في بيانٍ لمكتبها الإعلامي، طالعته “أوج”: “لابد وأن تصدر بيانات في حق هؤلاء المجرمين جميعًا وأن تُدان أفعالهم الإجرامية”، لافلتة إلى أن كافة المواثيق والأعراف الدولية تنص علي عدم اعتقال أو القبض خارج سلطات القانون، مؤكدة أن الإجراءات لابد أن تكون وفق تلك القوانين حيث قد رُسمت لها طرق خاصه بذلك.

وأضافت: “بما أن أبناء قبيلة ترهونة الذين تم احتجازهم والقبض عليهم جميعهم لم يقوموا بارتكاب أي جُرم أو سلوك يُعاقب عليه القانون، بالتالي فإن حجز حريتهم والقبض عليهم يعد إجراءً باطلاً بطلانًا مطلق”.

وتابعت: “طبقا لنص المادة الثانية من قانون العقوبات الليبي، التي تنص على أنه (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص)، وحيث أن جميع الذين تم القبض عليهم في طرق عامة لم يقوموا بارتكاب فعل أو سلوك يعاقب عليه القانون، فيتوجب إطلاقهم بشكل فوري بدون أي ضمانات أو قيود عن ذلك”.

وواصلت: “عليه، فإن لجنة رصد وتوثيق الانتهاكات ترهونه تناشد منظمة العفو الدولية، والمنظمة العالمية لحقوق الإنسان، والمبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، باتخاذ إجراءاتهم فورًا وإصدار بياناتهم بالادانه ضد مرتكبي هذه الأفعال الإجرامية، وإصدار في حقهم مذكرات اعتقال دولية، وفق إجراءات محكمة الجنايات الدولية وتصنيف جرائمهم؛ جرائم ضد الإنسانية.

وأردفت: “كما نحملهم سلامة أرواح جميع الأسري والمعتقلين في سجون مليشيات مصراتة، وبصفة مستعجلة، نطالب بالإفراج عن الذين لا تسمح ظروفهم الصحية في البقاء داخل السجون، وكبار السن، والذين لديهم صفات اعتبارية مثل؛ عميد جامعة الزيتونة بترهونة عبد الفتاح المالطي.”.

واختتمت: “نطالبهم أيضًا بضرورة الوقوف علي ظروف جميع الأسرى والمعتقلين وأسرهم، حيث أن الكثير منهم يعول أسر، وأصبحت هذه الأسر لا تستطيع قضاء احتياجاتها اليومية من مأكل وغيره من الاحتياجات بسبب عدم وجود من يعولهم ويهتم بشؤونهم”.

وكانت جامعة الزيتونة، بمدينة ترهونة، أعلنت قيام ميليشيات مُسلحة من بلدية مُصراتة، باختطاف رئيس الجامعة ورفيقه، بطريق “سرت – جفرة”.

وذكرت الجامعة في بيان لها، طالعته “أوج”: “قامت الميليشيات المسلحة من مصراتة على الإقدام على خطف الدكتور عبد الفتاح المالطي، رئيس جامعة الزيتونة ترهونة، ورفيقه أحمد مسعود، المُسجل العام للجامعة في طريق سرت جفرة”.

وتابعت أنهما كان في طريقهما لزيارة عمل للمنطقة الشرقية لمتابعة الإجراءات المتعلقة بالجامعة مع وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة، مُطالبة وزارة التعليم والحكومة المؤقتة بضرورة التدخل العاجل من أجل إطلاق سراحهما، مُحملة إياهما المسؤولية عن أي انتهاكات قد يتعرضان لها نتيجة هذا الخطف، كونهما يمثلان مؤسسة تعليمية عليا تتبع الحكومة المؤقتة.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.