ديوان المحاسبة يؤكد وجود انحرافات وحالات إهمال بالشركة العامة للكهرباء

أوج – طرابلس

التقى رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، أعضاء لجنة التحقق من أسباب وخلفيات أزمة الكهرباء المشكلة بموجب القرار رقم 378 لسنة 2019م، أمس الاثنين، لاستعراض آخر ما توصلت إليه اللجنة من نتائج والمتمثلة في مظاهر الخلل والقصور في إدارة وتشغيل المحطات القائمة، وسوء توجيه موارد الشركة ومخصصاتها.

وذكر المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة، في بيان، اليوم الثلاثاء، طالعته “أوج”، أن اللجنة أشارت إلى عدد من الانحرافات وحالات الإهمال التي تسببت في انخفاض كفاءة العديد من الوحدات، ونتج عنها تدني إنتاج المحطات إلى أقل من نصف قدراتها الفعلية، بالإضافة إلى أنها مهددة بخروجها كاملا فيما لو استمر الوضع على ما هو عليه.

وأكد البيان، انتهاء الاجتماع إلى استكمال إجراءات البحث والاستدلال وتحديد المسؤوليات، وعرض النتائج خلال عشرة أيام من تاريخه، بالإضافة إلى متابعة إجراءات الشركة في تنفيذ الخطة المعتمدة من المجلس الرئاسي المنصب من المجتمع الدولي، والتي تهدف إلى رفع القدرات بأكثر من 1200 ميغاوات/ساعة قبل حلول الذروة الشتوية القادمة.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المدعومة دوليا، فائز السراج، اعتمد يوم 4 الفاتح/ سبتمبر الماضي، الخطة التشغيلية الجديدة لشركة الكهرباء، التي قدمتها اللجنة المشكلة بالخصوص، كما تم الاتفاق على تسييل المبلغ المطلوب لتنفيذ الخطة.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، في بيان، طالعته “أوج”، أن الخطة تهدف إلى الحفاظ على القدرة الحالية وإضافة 1300 ميجاوات بحلول نهاية العام الحالي وإضافة 800 ميجاوات أخرى بحلول شهر الصيف/ يونيو المقبل.

وتشهد ليبيا أزمة حادة في الكهرباء منذ ثمانية أعوام بسبب الحرب المشتعلة، والتي تتسبب في تدمير البني التحتية وانقطاع في الكابلات نتيجة القذائف المتعددة، فضلا عن حالة الانفلات الأمني التي فتحت الطريق أمام المسلحين إلى مهاجمة المحطات والعبث بمحتوياتها والاعتداء على الموظفين.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.