مُطالبة بعدم إقحامها في الصراعات.. هيئة الاتصالات بالمؤقتة: على كافة موظفي القطاع عدم الانجرار وراء جهات “غير شرعية”

طالبت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، التابعة للحكومة المؤقتة، كافة موظفي قطاع الاتصالات، بالوقوف صفًا واحدًا وعدم الانجرار وراء القرارات التي تصدر من جهات وصفتها بـ”الغير شرعية”.

وأكدت الهيئة في بيان لها، طالعته “أوج”، على ضرورة عدم إقحام فروع ومكاتب الشركات بالمناطق، في مثل هذه الصراعات، بالإضافة إلى عدم نفاذ القرارات التي تصدر بإعفاء وتكليف إدارات الفروع والمكاتب بالمنطقة الشرقية إلى حين استقرار البلاد وتوحيدها.

وأضافت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، أنها تتقدم بالشكر والتقدير، لمدراء الفروع والمناطق ومكاتب الاتصالات والبريد في المنطقة الشرقية، على الجهود التي بذُلت في الفترة السابقة والمحافظة على استقرار العمل بالاتصالات وتوحيدها وتنفيذ المشاريع القائمة، نظرًا لأهمية تسيير الأعمال بالمنطقة الشرقية، مؤكدة حرصها التام على وحدة القطاع واستمرار تقديم الخدمات بالصورة المثلى.

واختتمت أنها تشهد صراع قائم في التمثيل القانوني لبعض مجالس إدارات الشركات والدعاوى المنظورة، بما لا يخدم المصلحة العامة، ويؤدي إلى زعزعة العمل بالقطاع وتؤثر على تقديم الخدمات.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ “تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية قد دعا، كافة الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.