الاستئناف الفرنسية ترفض إستئناف ساركوزي وتقرر إحالته للمحاكمة في قضية اتهامات تمويل حملته الإنتخابات عام 2012م

أوج – باريس

رفضت أعلى محكمة استئناف في فرنسا، اليوم الثلاثاء، عرضا قدمه الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، لتجنب مواجهة المحاكمة بسبب التمويل غير القانوني المزعوم لحملة إعادة انتخابه رئيسا عام 2012م.

وكشفت وكالة رويترز للأنباء، في خبر لها، اليوم الثلاثاء، طالعته وترجمته “أوج”، أن قرار محكمة النقض الفرنسية، يعني أن القضية ستعود الآن إلى النيابة العامة التي ستقرر ما إذا كان ينبغي محاكمة ساركوزي.

وتركز القضية المرفوعة ضد ساركوزي على اتهامات بأن حزب الرئيس السابق السياسي، عمل مع شركة علاقات عامة لإخفاء التكلفة الحقيقية لمحاولة إعادة انتخابه، فيما نفى ساركوزي ارتكاب أي مخالفات.

ويتهم المحققون ساركوزي بأن حملته أنفقت أكثر من 42.8 مليون يورو “48 مليون دولار” أي نحو ضعف الحد الأقصى المسموح به وفقا للقانون الفرنسي، وهو 22.5 مليون يورو.

وتعرف القضية التي يحاكم ساركوزي فيها باسم “بجماليون” وتتركز اتهاماتها في أن حزبه الذي كان معروفا في ذلك الوقت باسم يو.إم.بي عمل مع شركة علاقات عامة صديقة تحمل اسم بجماليون على إخفاء التكاليف الحقيقية للحملة الانتخابية، لاسيما أن فرنسا تضع قيودا صارمة على الانفاق على حملات الدعاية الانتخابية.

وحكم ساركوزي لمدة 5 سنوات، ثم خسر المنافسة أمام مرشح الحزب الاشتراكي فرانسوا أولوند في انتخابات 2012م، وواجه منذ ذلك الوقت سلسلة من التحقيقات في مزاعم فساد وتزوير ومحاباة وانتهاكات لقواعد تمويل الحملات الانتخابية.