بعد تهديد صنع الله بـ”عواقب وخيمة”.. “الرئاسي” يقر ترتيبات مالية استثنائية لدعم قطاع النفط والغاز بمليار وخمسمائة مليون دينار ليبي

أصدر المجلس الرئاسي المُنصب من المجتمع الدولي، اليوم السبت، قرارً بإنفاق مليار وخمسمائة مليون دينار ليبي لدعم قطاع النفط والغاز خلال عامي 2019-2020م، وذلك بعدما حذّرت المؤسسة الوطنية للنفط، الأربعاء الماضي، من انخفاض حادّ في إنتاج النفط الليبي خلال الأشهر التسعة القادمة، مشيرة إلى أن ذلك سيحدث في حال استمرار حكومة الوفاق المدعومة دوليًا بعدم تسييل الميزانيات المعتمدة.

وأوضح المجلس الرئاسي، في قراره رقم (1080) لسنة 2019م، طالعته “أوج”، في مادته الأولى أن يتم إنفاق مليار وخمسمائة مليون دينار ليبي لدعم قطاع النفط والغاز خلال عامي 2019-2020م، موزعة على نحو؛ مليار ومائتان مليون وخمسمائة ألف دينار للمشروعات التي تساهم في المحافظة على معدلات الإنتاج الحالي وزيادة القدرة الإنتاجية لقطاع النفط والغاز.

وأضاف القرار: “يتم إنفاق مائتان وتسعه وتسعون مليون وخمسمائة ألف دينار، لسداد الالتزامات القائمة على شركات التشغيل التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط”.

وتابع: “تُغطي النفقات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار من عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 1300 لسنة 2018م، على أن يتولى مصرف ليبيا المركزي إيداع المبلغ المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار في حساب الطوارئ بمصرف ليبيا المركزي”.

وواصل: “يتم إنفاق المبلغ المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار وفقًا للخطة التفصيلية المعدة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط، والمرفقة بهذا القرار، على أن يتولى وزير التخطيط المفوض، إصدار التفويضات المالية لبرامج ومشروعات التنمية الاستثنائية لدعم قطاع النفط والغاز كما يتولى وزير المالية المفوض إصدار التفويضات المالية لسداد الالتزامات القائمة على شركات التشغيل التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط”.

واستكمل: “تلتزم المؤسسة الوطنية للنفط وبموافقة وزارة المالية بفتح حساب مصرفي يسمى حساب الطوارئ لدى مصرف ليبيا المركزي تودع فيه المبالغ المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار، على أن تتولى وزارة المالية تسييل المبالغ المفوض بها بموجب أحكام هذا القرار في حساب الطوارئ بمصرف ليبيا المركزي والخاص بالمؤسسة الوطنية للنفط”.

واختتم الرئاسي قراره: “تلتزم المؤسسة الوطنية للنفط بتقديم التقارير الدورية الفنية والمالية إلى وزارة التخطيط ووزارة المالية كل حسب الاختصاص وفقًا للتشريعات النافذة، على أن يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه”.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، حذرت الأربعاء الماضي، من انخفاض حادّ في إنتاج النفط الليبي خلال الأشهر التسعة القادمة، مشيرة إلى أن ذلك سيحدث في حال استمرار حكومة الوفاق المدعومة دوليًا بعدم تسييل الميزانيات المعتمدة.

وأوضحت المؤسسة، في بيانٍ لمكتبها الإعلامي، طالعته “أوج”، أنها سجلت خلال شهر هانيبال/أغسطس 2019م إيرادات تقدّر بحوالي 2 مليار دولار أمريكي- أي بانخفاض قدره 117 مليون دولار أمريكي، وذلك بنسبة انخفاض 5 بالمائة مقارنة بشهر ناصر/يوليو، وارتفاع بحوالي 466 مليون دولار أمريكي، بنسبة 30 بالمائة مقارنة بشهر هانيبال/أغسطس من العام الماضي.

ووفق البيان، تتمثّل إيرادات المؤسسة في عائدات مبيعات الغاز الطبيعي، والنفط الخام، والمشتقات النفطية، إضافة إلى الضرائب والاتاوات المحصلة من عقود الامتياز.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله: “يمكن للمؤسسة الوطنية للنفط زيادة الإنتاج بشكل كبير، وإضافة مئات الملايين من الدولارات شهريًا إلى دخل الدولة، ولكن لن يكون ذلك ممكنا إلاّ عند توفير الميزانيات التشغيلية للمؤسسة”.

وتابع: “وإذا لم يتم تسييل مخصصات المؤسسة في حينها ومن دون أي تأخير، فإن إنتاج النفط الليبي سينخفض بمئات الآلاف من البراميل يوميًا عن المستوى المطلوب، ممّا سيؤثر سلبا على الدخل القومي.”

وأضاف: “إنّ الميزانية المعتمدة حسب القرار الذي أصدره المجلس الرئاسي بتاريخ 20 الربيع/مارس رقم (3755) بشأن إقرار الترتيبات المالية للعام 2019، قد خُفضت بشقيها التشغيلي والرأسمالي بنسبة 39 بالمائة و40 بالمائة على التوالي، مقارنة بالميزانية التي تم تقديمها من طرف المؤسسة”.

وواصل صنع الله: “لم يقتصر الامر علي ذلك فحسب، ففي شهر ناصر/يوليو، ومن دون علم المؤسسة قام المجلس الرئاسي وبشكل تدريجي للمرة الثانية بتخفيض الميزانية المعتمدة للمؤسسة وشركاتها بشقيها بمبلغ قدره التشغيلي 150 مليون و الرأسمالي 100مليون، بالإضافة إلى ذلك لم يتم تسييل المبالغ المطلوبة في حينها، حيث لم يتم تسييل مخصصات الباب الثاني للأشهر الماء/مايو، والصيف/يونيو، وناصر/يوليو، وهانيبال/أغسطس إلا بعد منتصف شهر الفاتح/سبتمبر، مما أدي إلى تراكم الديون علي القطاع و عزوف الشركات العاملة عن تقديم الخدمات، بالإضافة إلى تأخر مرتبات الشركات الخدمية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط (الجوف، والحفر الوطنية، والوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية)”.

وطالب صنع الله، المجلس الرئاسي المُنصب من المجتمع الدولي بضرورة تسييل المخصصات في حينها، وإلا سيترتب عن هذا الامر عواقب ضارة للقطاع، وانخفاض حاد بالإيرادات، مرجعًا الانخفاض في إيرادات شهر هانيبال/أغسطس إلى الفعل التخريبي الذي تسبب في إغلاق خط الأنابيب الرئيسي الرابط بين حقل الشرارة النفطي وميناء الزاوية خلال النصف الأول من الشهر، الأمر الذي استوجب اقفال حقل الشرارة، ممّا تسبب في خسائر كبيرة، تمّ تعويضها جزئيا من خلال الضرائب المدفوعة من قبل الشركاء بعد دفع فواتير الغاز لعام 2018م، مؤكدًا أن المؤسسة الوطنية للنفط تقوم بنشر جميع البيانات المالية شهريًا، وذلك بما يتطابق مع سياسة الحوكمة الرشيدة ومعايير الشفافية الدولية.