أصدرت إدارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، أمس الجمعة، النشرة الوبائية لشبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأسبوع 38 خلال الفترة 16 حتى 22 من الفاتح/ سبتمبر الماضي.
وأوضحت الإدارة، خلال النشرة الوبائية، طالعتها “أوج”، أن الأسباب الرئيسية للأمراض هي الالتهابات التنفسية العليا والسفلى والإسهالات، كاشفة أن عدد حالات ارتفاع الحرارة والطفح الجلدي بلغ 32 حالة، بينما بلغت حالات السعال الديكي 14، في حين بلغ عدد حالات الإصابة بالسحايا 8 حالات.
وعن الأمراض المنقولة بالمياه، أعلنت الإدارة من خلال نشرتها الوبائية، تسجيل 47 حالة إسهال مدمي، و44 حالة متلازمة يرقان، أما الأمراض الجلدية، فتم تسجيل 60 حالة ليشمانيا.
وأكدت الإدارة في ختام نشرتها، أن هذه الأرقام لم تسجل على أنها أوبئة، في إشارة إلى السيطرة التامة على الحالات المصابة .
وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حذر في هانيبال/ أغسطس العام الماضي، من ازدياد حالات الإصابة بمرض الحصبة، بعد تسجيل أكثر من 100 إصابة بالمرض في عدد من المدن الليبية، مؤكدا ازدياد انتشار مرض الحصبة بشكل كبير وعلى مناطق مختلفة من البلاد.
وأكد على أهمية استمرار الإبلاغ عن الحالات المشتبه بها، والتي تظهر عليها أعراض المرض كالطفح الجلدي، وارتفاع درجة حرارة الجسم؛ لمعرفة مدى انتشار المرض وتطوره، واتخاذ الإجراءات الضرورية للتقليل من سرعة انتشاره، وحماية الأصحاء.
وأوصى المركز بإعطاء فيتامين “أ” لكل حالات الحصبة ولجميع الأعمار؛ للتخفيف من حدة المرض، مشيرًا إلى إمكانية إعطاء الفيتامين نفسه لمخالطي المريض وقايةً لهم من العدوى، وفق توصيات منظمة الصحة العالمية.
وكان مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور بدر الدين بشير النجار، ناشد الجهات المسؤولة بالدولة الليبية، ضرورة توفير الأدوية الخاصة بعلاج مرض الليشمانيا الجلدية.
وتوقع النجار، في بيانٍ للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، طالعته “أوج”، زيادة تعرض المواطنين لليشمانيا الجلدية في حال عدم توفر أدوية علاج المرض، واستمرار توقف برنامج مكافحته.
وأوضح النجار أن علاج الليشمانيا معقد، حيث أن المرض يحتاج إلى أصناف معينة لا تصنعها سوى بعض الشركات الأوروبية التي أوقفت تعاملها مع ليبيا لأسباب تتعلق بالديون المتراكمة على الدولة، مشيرًا إلى أن المركز الوطني هو الجهة الوحيدة المخولة باستعمال أدوية علاج الليشمانيا لخطورتها وحتى لا تسبب مقاومة طبية في حال لم يتم استخدامها بشكل جيد.
وأرجع النجار، زيادة عدد الحالات المصابة بالمرض العام الماضي إلى توقف البرنامج الوطني لمكافحة الليشمانيا في ليبيا، نتيجة تدهور الوضع الأمني والاقتصادي في البلاد، لافتًا إلى أن عدد حالات العام الماضي بلغت 8000 حالة طبية مضاعفة.
وتابع النجار، أن المركز الوطني يتعامل حاليًا مع مختلف البلديات في ليبيا كجهة فنية فقط تقدم الاستشارات الطبية والاستراتيجية في كيفية التعامل مع نواقل المرض ومكافحتها، مشيرًا إلى أن تلك التصريحات تتزامن مع موسم الإصابة بمرض الليشمانيا.
وكانت النسخة العربية لصحيفة الإندبندنت البريطانية، نشرت تقريرًا بشأن انتشار القمامة في شوارع العاصمة طرابلس، مشيرة إلى أن هناك جبالاً من النفايات احتلت أرصفة الشوارع وتجرأت على مداخل المنازل.
واعتبرت الصحيفة، في تقريرها، الذي طالعته “أوج”، هذه الظاهرة كارثة بيئية تتربص بسكان العاصمة، مؤكدة أن المواطنين اتخذوا من الكمامات حلاً للوقاية من بعض الأمراض المنقولة عن طريق الجهاز التنفسي.
وأشار التقرير، أن عددًا من المواطنين اتخذوا من منصات التواصل الاجتماعي وسيلة للضغط على حكومة الوفاق المدعومة دوليًا للتحرك والحد من هذه المشكلة، التي تهدد جميع الأجيال عن طريق إطلاق عدد من الهاشتاجات، مقترحين تغيير اسم طرابلس من عروس البحر إلى عروس القمامة.
وبادر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بإطلاق دورات تدريبية لـ21 متدرباً لمكافحة مرض الليشمانيا، وهو مرض جلدي ينتقل عبر بعوض الرمل، التي تتغذى على قمامة الإنسان، حيث نبه المدير العام للمركز بدر الدين بشير النجار، إلى خطورة انتشار النفايات، التي تُعد البيئة الحاضنة لهذا المرض، خاصة وأن ليبيا سجلت العام الماضي حوالى 5 آلاف إصابة به.
وطالب النجار، وزارة الحكم المحلي بتفعيل مكاتب الإصحاح البيئي في كل البلديات، لمتابعة رشّ شركة النظافة العامة للشوارع التي تحوّلت إلى مكبات للنفايات بالمبيدات، مشيرًا إلى أن حكومة الوفاق عاجزة عن توفير المصل الخاص بهذا المرض، الذي جرى توحيد بروتوكولات الوقاية منه.
ويشار إلى أن أزمة تكدس القمامة في طرابلس تفاقمت بعد إقفال المكب المرحلي في بلدية أبوسليم، وإغلاق المكب النهائي في منطقة سيدي السايح بسبب الحرب الدائرة على تخوم العاصمة في الرابع من الطير/أبريل الماضي.
وكشف مكتب الإصحاح البيئي ببلدية تاجوراء، أن المكب المرحلي بالبلدية لا يكفي لاستقبال القمامة إلا إذا تم تجهيزه بالمعدات الحديثة واللازمة للتخلص منها حينها سيستقبل كميات كبيرة من القمامة.
وقال مكتب الإصحاح البيئي، في خطاب موجه لبلدية تاجوراء، طالعته “أوج”، أن المكب بصورته الحالية لا يمكنه استيعاب كميات القمامة في طرابلس باعتبار أن مساحته صغيرة ولا تتجاوز الهكتار وسيمتلئ خلال 24 ساعة، كما أن نقاط تجميع القمامة المرحلية الموزعة داخل مدينة تاجوراء أصبحت تمتلئ كل ساعة نتيجة لأن سيارات القمامة الصغيرة تأتي محملة من مدينة طرابلس، وتقوم بتفريغ حمولتها من القمامة داخل هذه الصناديق، فضلاً عن أن بعضًا منها نفايات طبية.
وشدد على ضرورة معالجة القمامة في المكب القديم الملاصق للمكب المرحلي بأعمال التهيئة المناسبة، حتى يتسنى لها الاستفادة من المكان واستخدام تقنيات أخرى للتخلص من القمامة مثل تقنية الطمر الصحي والانحلال الحراري.
وأكد المكتب، أن استقبال القمامة من طرابلس بدون وضع آليات مناسبة للتخلص منها قد يتسبب في مشكلة بيئية كبيرة وخطيرة داخل البلدية خاصة وطرابلس عامة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد مانع من استقبال القمامة من كل البلديات إذا جهز المكب بهذه الاحتياجات المذكورة.
