متهمًا المصرف المركزي والمالية بعدم الشفافية.. صنع الله: يصرفون أموال النفط دون إعلان تفاصيل

أوج – طرابلس

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، إن زيارته روسيا جاءت بناء على دعوة من وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، لحضور أسبوع الطاقة الروسي، فضلا عن دعوة أخرى لحضور منتدى الغاز بموسكو، معتبرا روسيا شريكا لليبيا ودول مصدري النفط “أوبك”، في استقرار أسواق النفط.

وأضاف صنع الله، في حوار مرئي لبرنامج نيوزميكر، على قناة روسيا اليوم، أول أمس السبت، تابعته “أوج”، أن الزيارة تعد فرصة مناسبة لحضور الاجتماع الوزاري للدول المنتجة للغاز، حيث أوضحوا خطط المؤسسة الوطنية للنفط فيما يتعلق بقطاع الغاز وخططها للتطوير، بالإضافة إلى دور المؤسسة في منطقة البحر المتوسط وجنوب أوروبا من أجل تزويد الأسواق بطاقة أكثر نظافة.

وحول عودة الشركات الروسية للعمل في ليبيا وتحقيق الاستقرار بها، قال إنهم مازالوا يعولون على الشركات الروسية، مؤكدا أنه اجتمع مع رئيس شركة “تات نفط” من أجل عودة الشركة التي واجهتها مجموعة من المصاعب في ليبيا، من أجل المساعدة في الأعمال اللوجيستية والاستكشاف، وتم الاتفاق على عودتها خلال أسابيع، لافتا إلى زيادة التعاون التجاري بين مؤسسة النفط والشركات الروسية المختلفة، لاسيما أن ليبيا تصدر النفط الخام وتستورد محروقات من روسيا.

وأوضح أن حجم التعاون التجاري بين مؤسسة النفط والشركات الروسية كان 2,6 مليار دولار خلال العام 2018م، وخلال العام الجاري 2019م وفقا للعقود المبرمة، يصل حجم إلى 2,9 مليار دولار، ويتطلعون خلال العام المقبل زيادة التبادل حوالي من 15 إلى 20%، مشيرا إلى دور روسيا المهم بصفتها عضو دائم في مجلس الأمن، في وحدة واستقرار ليبيا، وفي القلب منها مؤسسة النفط.

وفيما يخص استهداف وصول إنتاج ليبيا من النفط إلى 1,5 مليون برميل يوميا بنهاية العام الماضي، قال إن ظروف الحرب التي تشهدها ليبيا أثرت على قطاع النفط؛ حيث أصبح الإنتاج متذبذبا، فأحيانا ينقطع لفترات طويلة جزئيا نتيجة عدم توافر ظروف أمنية مناسبة، موضحا أن الإنتاج يتراوح بين 1,2 و1,3 مليون برميل، ولم يستطيعوا الوصول إلى المستهدف لسببين، أولهما عدم وجود التمويل الكافي، والثاني نتيجة الأوضاع الأمنية ووجود عصابات إرهابية في بعض المناطق مثل الجزء الغربي من حوض سرت الرسوبي الذي تعرضت لهجمات وحشة وقتل بعض الحراس من قبل تنظيم داعش خلال عام 2015م، بالإضافة إلى هجوم ثان خلال العام الجاري.

وحول تبعية المؤسسة الوطنية للنفط، أوضح أنها تعد شركة النفط الحكومية، وبعد الانقسام الليبي في العام 2014م اتخذت المؤسسة منحنى واضحا وهو الحياد في الصراع السياسي الذي أسفر عن وجود حكومتين وبرلمانين، مضيفا أنه بعد الاتفاق السياسي نهاية العام 2015م، الذي أفرز حكومة الوفاق المدعومة دوليا، ووفقا لقرارات مجلس الأمن، تعمل المؤسسة الوطنية للنفط بالتنسيق مع حكومة الوفاق، وبالتالي تحول أموال النفط إلى المصرف المركزي بطرابلس، ويتم صرفها على المرتبات في كل أنحاء ليبيا، وبعضها يؤول إلى الأمور التشغيلية مثل الأدوية والغذاء والمحروقات وغيرها.

وأوضح صنع الله، أن عمليات صرف أموال النفط للميزانيات المختلفة يشوبها عدم شفافية من قبل المصرف المركزي بطرابلس ووزارة المالية اللذين لا يعلنان تفاصيل صرف هذه الأموال، مؤكدا تعرضهم لضغوط عدة من الداخل وقد تكون مرتبطة بأجندات خارجية، لكنهم لم يستجيبوا لأي ابتزازات، ويسيرون بالمؤسسة على الحياد، لأهميتها بالنسبة للاقتصاد الليبي الذي يعد ريعيا ويعتمد على النفط فقط.

وتابع أن الضغط أدى في بعض الأوقات إلى إغلاق مؤسسة النفط 3 سنوات بعد ادعاءات ثبت كذبها علميا وقانونيا، بحسب تعبيره، مثل تهمة عدادات النفط، وتعرض الاقتصاد الوطني لخسائر أكثر من 100 مليار دولار خلال الفترة من شهر ناصر/ يوليو 2016م إلى الفاتح/ سبتمبر 2019م.

وأشار إلى “حملة شعواء” وتضليل إعلامي كبير يشن على المؤسسة الوطنية للنفط، مثلما حدث في العام 2016م، من قبل وسائل التواصل الاجتماعي وبعض التصريحات المغلوطة صادرة عن بعض المسؤولين من ما أسماها بـ”الأجسام الموازية” غير المعترف بها من قبل المجتمع الدولي؛ للزج بالمؤسسة الوطنية للنفط في المشاكل السياسية، بحسب تعبيره، لافتا إلى اتهام المؤسسة بأنها تدعم الإرهاب وأنها مؤدلجة سياسيا.

وأوضح أن الاتهامات مصدرها مجلس النواب المنعقد في طبرق، وأنه تم اتخاذ ضدهم إجراءات قانونية، من خلال التواصل مع مكتب الادعاء العام في ليبيا بعد توثيق هذه “الممارسات الممنهجة”، من أجل تقويض قطاع النفط والزج به في السياسة، بحسب تعبيره، متابعا أن مكتب النائب العام اتخذ ضدهم إجراءات قانونية ودعاهم للامتثال أمامه للتحقيق والإدلاء بشهاداتهم.

وبخصوص حقول النفط الخارجة عن سيطرة المؤسسة، ذكر أنها خمسة حقول هي المبروك، الذي تم الهجوم عليه في 3 النوار/ فبراير 2015م ويقع غربي حوض سرت، وكان ينتج 40 ألف برميل، بالإضافة إلى حقل الظهرة الذي تم الهجوم عليه في 4 الربيع/ مارس 2015م، فضلا عن حقول الباهي والزناد والغاني الذي تم الهجوم عليها في 13 النوار/ فبراير 2015م، مؤكدا أن هذه الحقول لا تنتج نفطا حاليا.

وشدد على أن النفط الليبي لا يتم تهريبه، حيث كانت هناك ثلاث محاولات، وتم إحباطها من قبل المجتمع الدولي؛ أولها كانت عبر سفينة “الحوت الأبيض” في شهر هانيبال/ أغسطس 2013م، والثانية كانت في شهر الربيع/ مارس 2014م عبر السفينة “موري جلوري”، لكن البحرية الأمريكية تدخلت لاسترجاع الناقلة إلى المؤسسة الوطنية للنفط وتم تفريغها بمصفاة الزاوية، والثالثة هي الناقلة “دس أميا” التي تم تحميلها في شهر الطير/ أبريل 2016م، لكن تمت إعادتها أيضا إلى المؤسسة الوطنية للنفط.

لفت إلى وجود “محاولات حثيثة” لإبرام عقود وهمية مع “شركات قزمية” من قبل الأجسام الموازية في المنطقة الشرقية، لكن تم مخاطبة النائب العام بشأن هذه العقود، وفقا لقرارات مجلس الأمن التي تمنع التعامل مع المؤسسات الموازية، مؤكدا وجود حماية دولية للمؤسسة الوطنية للنفط.

وحول التحذيرات من وجود أزمة وقود في ليبيا الغنية بالنفط، أوضح أن الأزمة حدثت في عيد الأضحى الماضي، لكنها كانت مفتعلة بامتياز، من أجل إشعال الصراع داخل ليبيا وإطالة أمد الحرب، بحسب تعبيره، متهما شركات التوزيع الخاصة التي رفضت استلام الوقود، بالمسؤولية عن الأزمة المفتعلة، حيث تمت مخاطبة مكتب النائب العام ووزارة الداخلية، ليتم حل المشكلة التي استمرت 3 أيام، في غضون ساعات حددها بـ16 ساعة.

واستكمل صنع الله اتهاماته للشركات بأنها تفتعل الأزمات أيضا لأسباب “اقتصادية جشعة”، وفقا لتعبيره؛ من خلال تعطيش السوق، وبيعه بعدها بأسعار مضاعفة، موضحا أن سعر لتر البنزين أرخص ثلاث مرات من زجاجة مياه، حيث يصل سعر لتر المياه إلى 50 قرشا، في حين يبلغ سعر لتر البنزين 15 قرشا، مؤكدا وجود دعم كبير لأسعار الوقود، لكن شركات التسويق تحاول استغلال الليبيين، نتيجة عدم وجود دولة مركزية تستطيع منع هذه الظواهر السلبية، أو رفع الدعم عن الوقود وإعطاءه نقدا لليبيين.

وفيما يخص حرس المنشآت النفطية، وصف جهاز حماية المنشآت النفطية بأنه ليس مثاليا، مؤكدا أن هذا الملف لم يطوى، لأن الجرائم لا تسقط بالتقادم، فهناك مطالب محالة إلى رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية وديوان المحاسبة ومكتب النائب العام بالتحقيق في التجاوزات الكثيرة التي حدثت خلال السنوات الماضية، متهما “مليشيات” حرس المنشآت النفطية بمحاولة ابتزازهم في عام 2013م.