قالت ممثلة الشؤون السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، فيدريكا موجريني، اليوم الإثنين، إن الاجتماع الوزاري حول ليبيا في نيويورك، أواخر شهر الفاتح/سبتمبر الماضي، كان خطوة مهمة.
وأشارت في تصريحات لقناة “ليبيا”، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في العاصمة الأردنية عمان، طالعتها “أوج”، إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد، أصبحوا يدركون رغم مصالحهم المختلفة، ضرورة مساعدة الليبيين على التوحد فيما بينهم.
وتابعت موجريني، بأن هناك اهتمامًا عامًا بأمن واستقرار ليبيا، مؤكدة أن الليبيين يمكن أن يصلوا إلى حل وسط فيما بينهم، لافتة إلى أن مؤتمر برلين، أو أي اجتماع مستقبلي سيُعقد بشأن ليبيا، سيساهم في حل الأزمة.
وتطرقت موجريني، إلى اجتماعات اللجنة الرباعية لحل الأزمة الليبية، واصفة إياها بـ”العملية المعقدة”، مشيدة في السياق ذاته بمساهمة الأردن في هذا الملف.
وكان وزراء وممثلون عن الصين ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وتركيا والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والممثل السامي للاتحاد الأوروبي ونائبه – رئيس المفوضية الأوروبية والأمين العام لجامعة الدول العربية، التقوا أواخر شهر الفاتح/ديسمبر الماضي، في نيويورك بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور الأمين العام أنطونيو غوتيريش، والمبعوث الأممي لدى ليبيا، غسن سلامة؛ لمناقشة الوضع في ليبيا وتهيئة الظروف لاستئناف العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.
ودعم المجتمعون الهدنة في ليبيا التي ستؤدي إلى وقف طويل الأجل لإطلاق النار، لاعتقادهم أن الحل السياسي وحده الذي يضمن استقرار ليبيا، مطالبين بعقد مؤتمر دولي يجمع أصحاب المصلحة والجهات الفاعلة الإقليمية ذات الصلة بهذا الصراع، مؤكدين أن هدنة “عيد الأضحى” التي توسطت فيها الأمم المتحدة كانت خطوة إيجابية ولبنة أساسية لمزيد من التقدم نحو تجديد الحوار.
كما جددوا تأكيدهم أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية، مكررين دعوتهم لوقف فوري لإطلاق النار، دون شروط مسبقة من أي طرف، وإلى حل سياسي طويل الأجل في ليبيا، داعين جميع الأطراف الليبية إلى إزالة الأسلحة الثقيلة والمدفعية من الخطوط الأمامية، والامتناع بشكل خاص عن استخدام الحرب الجوية، وداعا المجتمعون أيضا، جميع الدول الأعضاء إلى عدم التدخل في النزاع أو اتخاذ تدابير تؤدي إلى تفاقمه، مع ضرورة الامتثال لقرار حظر الأسلحة، الصادر عن مجلس الأمن.
وطالبوا باستئناف العملية السياسية بالاستناد إلى مبادئ مؤتمرات باريس وباليرمو وأبو ظبي المتفق عليها، بهدف تمهيد الطريق لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ذات مصداقية، مشددين على الحاجة إلى إعادة توحيد المؤسسات الليبية بهدف جعلها تمثيلية وعملية، وكذلك الحاجة إلى إنشاء مجلس أمن وطني.
كما طالبوا بضرورة إنشاء قوات أمن وطنية موحدة ومعززة من خلال خطة لنزع سلاح المليشيات والجماعات المسلحة وتسريحهم وإعادة إدماجهم في البلد، لتوضع تحت سلطة الحكومة المدنية.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
