الشريف: جريمة نجل البشتي كشفتها الكاميرات بالمصادفة وهناك مئات الحالات التي لم ترصدها الكاميرات لتحريك الرأي العام

أوج – القاهرة

قال الكاتب والمحلل السياسي، الدكتور محمد أبو راس الشريف، اليوم الإثنين، إنه في ظل فوضى السلاح، ووجود المليشيات في طرابلس، وغياب القانون وعدم المتابعة والعقاب الرادع لهؤلاء، فإن عمليات القتل والسحل لا زالت تتم في الشارع وفي أماكن الاعتقال التعسفي، على حد تعبيره.

وأوضح الشريف، في تصريحات خاصة لـ”أوج”، أن ما أظهرته الكاميرا بالمصادفة هي حالة من بين مئات الحالات التي لم ترصدها الكاميرات لتحريك الرأي العام.

وأضاف الشريف: “جماعة الإخوان الإرهابية هذا ديدنهم، وهذا فعلهم، القتل وارهاب الناس والأبرياء طمعًا في المال والسلطة، وما أعلنه هذا الزنديق البشتي، والد القاتل، يدل دلاله واضحة أن هؤلاء لا يمتلكون عقول ولا ضمير وهم مجموعة من الجهلة يتسترون بالدين لكي لا يفتضح جهلهم وكذبهم وتدليسهم وتجاراتهم الفاسدة”.

واختتم: “القضية تحمل شقين؛ شق جنائي، وشق سياسي، الهدف منه إرهاب المواطنين وتخويفهم لكى يخضعوا لهذه الفئة الضالة التي استباحت دماء الليبيين لكى تصل لكرسي الحكم”.

وكان مصدر أمني مطلع، أكد أن والد عاصم عبدالرزاق البشتي، قاتل الشاب رشيد البكوش، بمنطقة السراج في طرابلس، قام بتسليم نجله إلى الجهات الأمنية في مدينة الزاوية، مشيرًا إلى أن ذلك يحدث في غياب للدولة والقانون.

وكشف المصدر، في تصريحات لـ”أوج”، أن الجريمة وقعت في العاصمة طرابلس بمنطقة السراج، وبالتالي كان من المفترض أن يُسلم القاتل إلى الجهات الأمنية بالعاصمة طرابلس وليس الزاوية.

وأشار المصدر، إلى أن ما حدث ما هو إلا بداية للتلاعب بقضية المغدور به رشيد البكوش، على حد تعبيره.

وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق المدعومة دوليًا، طالبت اليوم الجمعة، المجلس الرئاسي المُنصب من المجتمع الدولي، بإعلان حالة الطوارئ واتخاذ الإجراءات والتدابير الاستثنائية وذلك لمواجهة من وصفتهم بـ”العصابات الإجرامية”.

وأوضحت داخلية الوفاق، في بيانٍ لمكتبها الإعلامي، تلقت “أوج” نسخة منه، أنه بالإشارة إلى جريمة قتل المواطن، رشيد صالح البكوش، وإصابة شقيقه موسى صالح البكوش، والتي وقعت أمس الخميس، 3 التمور/أكتوبر 2019م بجزيرة المشتل بمنطقة السراج، فإن عدد 3 أشخاص كانوا على متن سيارة شفرليت زرقاء اللون، ترجلوا وقاموا بإطلاق النار وقتل المجني عليه وإصابة شقيقه الموجود حاليًا بالمستشفى لتلقى العلاج.

وأكدت داخلية الوفاق، أن مديرية أمن جنزور، وعبر مركز شرطة السراج، وقسم البحث الجنائي جنزور، قد قاموا باتخاذ جميع إجراءات جمع الاستدلال لمعرفة الجناة ومباشرة إجراءات التحري لغرض القبض عليهم وتقديمهم للعدالة.

وقالت الوزارة، إنها ستتعامل بكامل الحزم والجدية مع الخارجين عن القانون، المتسببين في إقلاق حياة المواطن أو النيل من أمن وسلامة الدولة ومؤسساتها.

وأضافت: “في الوقت الذي طالما أكدت فيه وزارة الداخلية تصديها للإرهاب والتطرف وكذلك الهجوم الغاشم الذي يتبناه مجرم الحرب حفتر على العاصمة طرابلس، فإنها تؤكد بأن الجرائم اليومية التي يرتكبها مجموعة من الغوغاء الخارجين عن القانون، تعد شكلاً من أشكال الإرهاب الذي يهدد حياة المواطن، بما يجعل هذا النوع من الجرائم جدير بالمحاربة واجتثاث أوكارها والقضاء على أرباب الجريمة والفساد أينما كانوا وبأشد أنواع الإجراءات والتدابير الأمنية”.

واختتمت: “استنادًا للفقرة “ج” من المادة “8” من الاتفاق السياسي تطلب وزارة الداخلية من مجلس رئاسة الوزراء إعلان حالة الطوارئ واتخاذ الإجراءات والتدابير الاستثنائية وذلك لمواجهة العصابات الإجرامية وفرض الأمن وتقديم الجناة للعدالة الناجزة، وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطن”.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.